بعد قطاع التعليم..التشغيل بالتعاقد في الجماعات المحلية

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تفكر في اعتماد آلية التشغيل بموجب عقود في الجماعات الترابية.

وأضاف العثماني الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية المؤهلة للنهوض بأعباء الإدارة على المستوى الترابي، من خلال تفعيل آليات انتشار الموظفين، فضلا عن التفكير في اعتماد آلية التشغيل بموجب عقود، مضيفا أنه في إطار تأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية، فإن العمل ينصب حاليا على وضع الإطار الإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات قصد الارتقاء بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي.

من جهة أخرى وفيما يتعلق بتدبير ممتلكات الجماعات الترابية كآلية لدعم الحكامة الترابية، قال رئيس الحكومة، إن الوزارة الوصية قد انكبت، من أجل تجاوز الصعوبات المطروحة، على إعداد مشروع قانون موحد يهدف بالأساس إلى إقرار قواعد تتوخى تحديث أساليب ومساطر تدبير وتعزيز الأملاك العقارية للجماعات الترابية والمحافظة عليها وتنميتها وتحسين مداخيلها، بشكل يتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ويستجيب لمتطلبات التنمية المحلية.