في انتظار احترام الحكومة للوعود التي سبق لوزير الطاقة والمعادن أن قدمها لممثلي المحتجين في مدينة جرادة، يحاول مجلس جهة الشرق الذي يرأسه عبد النبي بعوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ملء الفراغ.
وهكذا أعلن المجلس عن أنه رصد أربعة ملايين درهم لتمويل عملية ردم آبار الفحم المهجورة في كل من جرادة وحاسي بلال وجماعة لعوينات، لما تشكله من تهديد لأمن وسلامة السكان.
وبحسب ما أفاد به مصدر جمعوي من جرادة فإن "هذه العملية ستضمن تشغيل عشرات العمال ما بين شهرين وأربعة أشهر، أو أكثر" مشيرا إلى أن "عملية التوظيف بدأت بالفعل".
وسيخفف هذا المشروع العبء ولو بشكل مؤقت عن بعض الأسر التي تأثرت منذ توقف نشاط استخراج الفحم، إثر حادث وفاة شقيقين داخل بئر في 22 دجنبر 2017.
تخوف وشك
لكن في الجهة الأخرى، ينظر نشطاء الحراك بالمدينة بعين الريبة لمثل هذه المشاريع، حيث يؤكد مصدرنا "أنهم يخشون من أن يقتصر عرض العمل المؤقت على النشطاء البارزين" وهو ما سيؤثر حتما على الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.
وبالإضافة إلى قرار مجلس جهة الشرق، وعدت جماعة جرادة بتخصيص نسبة مئوية محددة لممثلي الجمعيات المحلية لحملة الشواهد العاطلين عن العمل، في مباريات التشغيل المقبلة.
هذا وينتظر أن يتم الإعلان عن مباراة توظيف في جماعة المدينة، طال انتظارها لأكثر من سنة، وذلك خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يخفف من غضب بعض ساكنة المدينة، التي تطالب بتوفير مناصب شغل قارة لأبنائها.
فهل سيكون لهذه السياسية التي تنهجها السلطات المحلية بالمدينة ومجلس جهة الشرق تأثير على حجم المشاركة في المسيرات الاحتجاجية المستمرة منذ 22 دجنبر الماضي؟