إقليم جرادة: انهيار منجم آخر فوق رؤوس أربعة أشخاص

في حدود الساعة السابعة من مساء يوم أمس، انهار منجم لاستخراج الرصاص بالجماعة القروية سيدي بوبكر التي تبعد عن مدينة جرادة بحوالي 50 كيلومتر والتابعة إداريا لها، أثناء قيام أربعة أشخاص بمحاولة استخراج الرصاص من داخله، وهو ما أدى إلى إغلاق منفذ الدخول بشكل نهائي في وجههم، غير أن معرفتهم الجيدة بالمنجم مكنتهم من إيجاد ممر للخروج بعد مرور ثلاث ساعات على الحادث.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصطفى السلواني العضو في الفرع المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إن المنجم الذي وقع به حادث الانهيار "ليس على شاكلة مناجم جرادة التي تشبه الآبار، بل هو شبيه بالمغاربة أو الكهف".

وتابع أن هذا المنجم سبق أن تم إغلاقه، غير أن بعض المواطنين بحسبه "يدخلون إليه من أجل استخراج بعض المعادن، وعند شروعهم في الحفر يكونون معرضين لسقوط سقفه فوقهم".

وزاد قائلا انه "لحسن الحظ لم يسقط ضحايا يوم أمس، ورغم أن الانهيار أغلق عليهم الطريق، غير أن معرفتهم الجيدة بالمنجم جعلتهم يسلكون طريقا آخر للخروج والنجاة بأنفسهم".

وأكد أن هذا المنجم يقع على الحدود المغربية الجزائرية، وأشار إلى أن أعمال الحفر بداخله تبقى "أعمالا غير قانونية" يستفيد منها بحسبه "بارونات يقومون بشراء المعادن المستخرجة وإعادة بيعها بطريقتهم الخاصة، كما يقع تقريبا مع الفحم في مدينة جرادة".

وأوضح السلواني أن سكان الجماعة القروية التي وصفها بالشبه مهجورة، نظرا لصعوبة العيش فيها وندرة فرص العمل، "يعتمدون بشكل كلي تقريبا على التنقيب عن المعادن في كسب قوت يومهم، خصوصا بعد إغلاق الحدود المغربية الجزائرية حيث كانوا يعيشون آنذاك على التهريب" بحسب قوله.

واتهم المتحدث ذاته السلطات المحلية في الجماعة "بالتورط مع بعض البارونات المستفيدين من استمرار استخراج المعادن" وأضاف أنها "لا تقوم بأي مجهود للحد من مثل هذه الكوارت".

 وأشار إلى أنهم كنقابيين يعكفون حاليا على "دراسة هذا الحادث وكيفية التحرك"، مؤكدا أنه في الماضي شهدت جماعة سيدي بوبكر "بعض النضالات المحدودة، والمرتبطة بمثل هذه الحوادث، ولكنها كانت تبقى حبيسة المنطقة".

يذكر أن هذا الحادث لا يعد الأول من نوعه، ففي شهر أبريل من سنة 2015، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح بليغة، جراء انهيار سقف منجم للرصاص أيضا فوقهم.