إشهار القمار يعيد الخلاف بين البيجيدي ودوزيم إلى الواجهة

اتهم نواب حزب العدالة والثانية القناة الثانية بعدم الالتزام بالمرسوم الوزاري رقم 2-12-597، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أكتوبر 2012.

ووجه رئيس فريق الحزب بمجلس النواب ادريس الأزمي الادريسي، يوم أمس في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نداء إلى السلطات والهيئات المعنية بتطبيق الدستور والقانون، وبالسهر على تقيّد متعهدي الاتصال السمعي البصري بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم، "للتدخل لإلزام القناة الثانية "دوزيم"، بالوقف الفوري لبث إشهار يتعلق باليناصيب، وتذكيرها بواجبها في الالتزام والامتثال لدستور وقوانين المملكة".

وتابع ادريس الأزمي الإدريسي الذي كان يشغل في الحكومة السابقة منصب وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني  لحزب البيجيدي أن "قيام القناة الثانية ببث وصلات إشهارية خاصة باليناصيب، يشكل فعلاً مثيرا للاستغراب، بما هو تحدّ لدولة القانون والمؤسسات، وخرقا للدستور والقوانين الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ولبنود دفتر تحملاتها".

وذكر اليزمي في طلبه الموجه لرئيس مجلس النواب، بمقتضيات الفصل السادس من الدستور، وبمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.13 القاضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي تنص على أنه يُعتبر إشهارا ممنوعا الإشهار الذي يروّج خطابا إشهاريا لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة والمشروبات الكحولية والسجائر بكل أنواعها وألعاب اليناصيب والرهان، وكذا بمقتضيات المادة 3.49 من دفتر تحملات شركة صورياد-دوزيم، التي تنص على أنه يُمنع بث الوصلات الاشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليناصيب.

وسبق للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية أن عبر خلال اجتماعه يوم السبت الماضي عن "أسفه الشديد" لعودة "القناة الثانية إلى إشهار القمار".

وأشار إلى أن ما أقدمت عليه القناة يعد "تجاوز سافر لقوانين البلاد، ودون مراعاة لقيم المجتمع أو نظر لمآلات وخطورة تفشي مثل هاته الظواهر والتطبيع معها  على تماسك الأسرة والمجتمع وتربية الأجيال".

يذكر أن الشركة المغربية للألعاب والرياضة هي التي تشرف حصريا بالمغرب على ألعاب الرهانات الرياضية، وهي شركة عامة، تتبع إداريا لوزارة الشباب والرياضة، ويعين مديرها في مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك.