توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يوم أمس الإثنين إلى الكويت، وسلما الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من الملك محمد السادس، وكانا في اليوم الذي قبله قد سلما رسالة مماثلة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
ومن غير المرجح أن تشمل زيارة الوزيرين المغربيين الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، علما أن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد والعاهل البحريني يوجدان في المغرب في إجازة خاصة.
وعادة عندما يرافق وزير الاقتصاد والمالية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زياراته للدول الخليجية، تتركز المباحثات حول القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
وشهدت المساعدات التي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديمها إلى المغرب تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ توصل المغرب في سنة 2016 بـ720 مليون دولار، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تراهن في مشروع الميزانية على استلام 1,3 مليار دولار.
وسبق لدول مجلس التعاون الخليجي أن تعهدت بدعم الاقتصاد المغربي بين سنتي 2012 و 2016 بحوالي 5 مليار دولار، وهو المبلغ الذي كان مبرمجا لتمويل مشاريع الاستثمار العام، ووفقا للأرقام الرسمية توصل المغرب حتى شهر أبريل بـ3 مليار فقط من أصل 5 مليارات.
وفي شهر شتنبر الماضي، اعترفت وزراة الاقتصاد والمالية عل هامش مؤتمر حول التمويل العمومي، نظم بالعاصمة الرباط، بتسجيل انخفاض في المساعدات المالية الخليجية، ومن أجل تدارك هذا الانخفاض، دعا محمد بوسعيد في حينه الشركات الخاصة المغربية إلى إظهار المزيد من "المسؤولية المالية".
ويتوقع مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، أن تتوصل المملكة بـ 8 مليار درهم من دول مجلس التعاون الخليجي.