chargement...
بعدما بقي حبيس الروفوف لسنوات، عاد مقترح تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي تقدم به إلى البرلمان "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" سنة 2013، وتبنته الفرق البرلمانية لكل من حزب العدالة والتنمية، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، (عاد) إلى الواجهة، بعد قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء في إجراءات نقل سفارتها من تل أبيب إليها.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، "نحن كنا سباقين لطرح المقترح، وفي كلمتنا خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان قلنا بأننا سنفعل تقديم مقترح القانون ضد التطبيع".
وتابع أن "المقترح يجب أن يقدم من جديد لمكتب مجلس النواب، بعد أن يتم تحيينه"، وأكد أنهم شرعوا في التنسيق مع الفرق النيابية الأخرى.
وأضاف "أظن اليوم أن هناك إرادة كبيرة كي يخرج المقترح إلى حيز الوجود. ما يقع اليوم بفلسطين والقدس وغزة يدفع الجميع لكي يتخذوا خطوات عملية وأظن أن تقديم المقترح من الخطوات العملية".
وزاد قائلا "هناك مستجدات على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما يدفع الجميع لدعم هذه الخطوة وتفعيلها". وبخصوص الفرق التي ينسقون معها فريق حزب العدالة والتنمية فهي بحسب بوانو "فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، وفريق حزب الاستقلال"، وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة قال "حزب البام سبق له أن تقدم بمقترح في هذا الشأن بصفة مستقلة وسحبه فيما بعد، ولا أعلم إن كان سينضم إلى هذه الخطوة".
من جانبه أكد نور لدين مضيان رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب أن المقترح سيتم تقديمه إلى مكتب مجلس النواب مجددا، وقال في تصريح لموقع يابلادي "المقترح قمنا بطرحة منذ مدة، سنقوم بتحيينه فقط"، وأضاف "نحن ننسق مع الفرق الأخرى".
وأفاد مصدر من مكتب مجلس النواب طلب عدم ذكر اسمه، بأن هذا المقترح "تم الحديث عنه في كلمات الفرق في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، ولكن عمليا لا يوجد أي شيء لحد الآن"، وتابع "على حد علمي لم يتم طرح المقترح بعد في مكتب مجلس النواب، كي يتم إدخاله في أجندة المجلس".
وعما إذا كان هذا المقترح سيواجه مصير المقترح السابق وسيبقى حبيس الرفوف قال "أظن أنه مع الوضع السياسي الحالي سيجد المقترح طريقه للمناقشة داخل مجلس النواب. والآن يحتضن المجلس اجتماعا لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وهم يتكلمون في نفس الموضوع".
هل سيبقى المقترح حبيس الرفوف؟
وينص مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تم تقديمه سنة 2013 على أنه "يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، فيما تسري أحكام هذا القانون على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية".
وعرف المقترح التطبيع المعاقب عليه مع الكيان الإسرائيلي في "إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "يدخل في هذا الاتجاه كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيلياً شخصاً ذاتياً أو معنوياً، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة".
وشدد المقترح على أن "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها". كما يدخل ضمن عملية التطبيع التي يعاقب عليها المقترح "كل عملية مالية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك العمليات البنكية والتأمينية، بالإضافة إلى كل خدمة من الخدمات المهنية أو الحرفية التي تتم مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت بالمقابل أو بالمجان".
من جانبه قال أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في تصريح لموقع يابلادي إن "التحدي الآن هو أن لا يبقى هذا المقترح مرة أخرى حبيس الرفوف"، وتابع "نحن ندرك حجم الضغوط الممارسة على المغرب، ولكن لا نتفهم أن نجرجر لأكثر من ثلاث سنوات، بالشكل الذي يظهر المغرب وكأنه لا يملك قراره".
وأكد أنه "لما تبنت أربعة فرق برلمانية أساسية مقترح تجريم التطبيع، فحسابيا أًصبح قانونا ولم يعد مقترحا لأنه هذه الفرق تملك الأغلبية".
وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالسيادة فلا مجال للمحاباة، صحيح أن هناك رسائل تم بعثها للملك، وأن هناك تهديدات من قبل لوبيات في أمريكا وأوروبا، ولكن لا يجب أن نخضع لأي كان عندما يتعلق الأمر بقرارات سيادسة".
وختم كلامه قائلا "أملنا كبير، لأن قضيتنا عادلة، خصوصا وأن هذا الكيان الصهيوني وأجهزته لم يعد تقتصر على البطش بالفلسطينيين وتعذيبهم بل أصبح يهين المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
