بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من شهر دجنبر من كل سنة، راسلت تنسيقية المسيحيين المغاربة، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي غرفتي البرلمان والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالحريات الدينية.
ومن بين المطالب التي تضمنتها رسالة تنسيقية المسيحيين المغاربة، والتي اعتبرتها مطالب استعجالية، السماح لهم بدفن موتاهم وفق ما تقتضيه الديانة المسيحية، وتوثيق زواجهم وفق الطقوس الكنسية، وإقامة صلواتهم في حرية ودون مضايقات.
وطالبت التنسيقية الحكومة المغربية باحترام المعاهدات الدولية التي وقعها المغرب، وعرفوا هؤلاء المسيحيون أنفسهم في الرسالة باعتبارهم "مسيحيون من أصل مغربي قاطنون بالمغرب، متشبثون بمغربيتنا، ومستعدون للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه"، وأكدو أنهم يعتبرون أن "التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، هو أمير لكل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم، بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى تحقق مطالبنا".
وكان الملك محمد السادس قد أجرىى حوارا مع صحيفة ملغاشية في أبريل من سنة 2016، وهو الحوار الذي قال فيه "ملك المغرب هو أمير المؤمنين، المؤمنين بجميع الديانات، والمغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام".
وخاطب المسيحيون المغاربة ضمنيا في رسالتهم الملك محمد السادس حيث جاء فيها "سلام، ونعمة، ومحبة، وتقدير إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعطاه الرب روح الحكمة، وميزه بعمل الخير"، وعبروا عن أملهم بأن تكون ذكرى مولد المسيح عليه السلام فرصة لتحقيق المطالب التي تقدموا بها.
وتزامن الظهور العلني لتنسيقية المسيحيين المغاربة لأول مرة مع انعقاد المؤتمر العالمي لحماية حقوق الأقليات بمدينة مراكش في شهر أبريل الماضي، وهو المؤتمر الذي طالب بضرورة إقرار التشريعات الكفيلة بحماية الأقليات غير المسلمة في البلدان الإسلامية.
وسبق لمحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن استقبل في بداية شهر أبريل الماضي وفدا عن تنسيقية المسيحيين المغاربة، واستمع إلى مطالبهم، ووعدهم بأنها ستكون من أولويات المجلس، وطلب منهم منح المجلس بعض الوقت.