الأغلبية الحكومية تسعى لخفض أجور الموظفين الكبار

قدمت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، مقترح قانون حول "تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية".

وينص المقترح على أن لا تتجاوز هذه الأجور والتعويضات محد أقصى 120 مليون سنتيم سنويا.

ويهدف المقترح إلى ترشيد انفقات العمومية عبر  تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها "الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها".

وأوضحت فرق الأغلبية أن هذا المقترح من شأنه  "تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة".

ونص مقترح القانون على أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا".

كما حث المقترح الذي قدم لمجلس النواب على مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المتعلقه به.