في تطور جديد للأزمة الخليجية، أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر المقاطعة لقطر، يوم الأربعاء الماضي إدراج "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، إضافة إلى "المجلس الإسلامي العالمي"، و11 فردًا؛ إلى "قوائم الإرهاب".
ويوجد من بين أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي المصري المولد القطري الاقامة، عدد من العلماء والدعاة المغاربة، أبرزهم رضوان بنشقرون الرئيس السابق للمجلس العلمي المحلي لعين الشق بالدار البيضاء، والباحث في العلوم الشرعية والاجتماعية محمد بولوز، وأستاذة مقارنة الأديان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة نزيهة امعاريج...
كما يعتبر المغربي أحمد الريسوني (أحد مؤسسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سنة 2004) الشخصية الثانية من حيث الترتيب في الاتحاد، وذلك بعد أن اختير نائبا للقرضاوي. والريسوني عضو في حركة التوحيد والاصلاح التي تعتبر الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، كما أن معظم القياديين في حزب العدالة والتنمية، مروا من الحركة.
وفي تعلقه على قرار الدول الأربعة قال الريسوني في تصريح للموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية، إن إدراج الاتحاد في قوائم الإرهاب ليس له مصداقية قانونية أو سياسية، معتبرا أن الخطوة "ضرب من العبث والأفعال التي لا معنى لها".
وأوضح الريسوني أن القرار لا يحمل أي جديد لأن الدول المحاصرة لقطر سبق أن أدرجت رئيس الاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي ضمن قوائم الإرهاب لديها، فضلا عن أنه محكوم عليه بالإعدام غيابيا في مصر. واستطرد أن الإمارات سبق أن أدرجت الاتحاد في قائمة للإرهاب قبل ثلاث سنوات.
واعتبر أن "دول الحصار تتعامل مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أساس أنه عدو وأكثر من أي عدو آخر، بل إنها في الأصل لا تتعامل معه"، مشيرا إلى أن "تصنيف الاتحاد في قوائم الإرهاب تأكيد على صحة خطه وصلابة مواقفه".
وقال بين للدول الأربعة إن الكيانين المدرجين "مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي". وأضاف أن "الأفراد المدرجين على القائمة نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة".
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر منذ يونيو الماضي بأزمة كبيرة، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" لسلب قرارها الوطني.