النيابة العامة تفتح تحقيقا في اتهام دفاع ناصر الزفزافي إلياس العماري بـ"التآمر على الملك"

أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني "كيفاش" أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى القيادي البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي، بخصوص حديث المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية عضوا هيئة الدفاع عنه، عن اتصال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة به وتحريضه "هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد".

وفي تعليق منه على قرار الوكيل العام للملك قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في تصريح لموقع يابلادي "هذا إجراء عادي، يجب أن يفتح تحقيق. ما قيل يوم أمس كلام خطير ويجب أن يبحث فيه كي تعرف حقيقته".

وبدوره قال المحامي محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في تصريح ليابلادي "كان على القضاء الاستماع إلى ناصر الزفزافي يوم أمس في الجلسة العمومية، وليس بعد إرساله للسجن وترك المجال للشرطة القضائية أو النيابة العامة أو غيرهما من المعنيين بالموضوع، للتدخل وفعل ما يريدون".

وتابع قائلا "كان على النيابة العامة يوم أمس أن تطلب من القاضي الاستماع إلى ناصر الزفزافي"، وتساءل "لماذا ستحقق معه الشرطة القضائية؟ القاضي هو الذي بيده الملف".

وتابع "ما الغرض من الاستماع إليه من طرف الشرطة القائية مع منح مهلة أسبوع، والرجل يوجد رهن الاعتقال، لو كان متمتعا بحريته لقلنا إن الأمر عادي".

وأكد زيان أنه ممنوع من الاتصال أو التخابر مع الزفزافي "لسبب بسيط هو أنني نشرت رسالته، واتهموني بصناعتها وهي رسالته". وذهب زيان إلى أنهم قرروا فتح تحقيق لأنهم يريدون "يطفيوا العافية'" على حد تعبيره.

وكان دفاع إلياس العماري قد قال في بلاغ مقتضب يوم أمس الثلاثاء "فوجئنا زوال اليوم بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني".

وأضاف البلاغ ذاته "وعليه، وبالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه السيد إلياس العماري وبصفته الشخصية والمؤسساتية يدين التصريحات المذكورة ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح  الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية".