مؤشر ابراهيم للحكامة في إفريقيا: المغرب في المرتبة 12 إفريقيا والثانية مغاربيا

وضع مؤشر "ابراهيم للحكامة في إفريقيا 2017" المغرب في المرتبة 12 في إفريقيا، برصيد 60.1 من أصل 100 نقطة.

ويهدف مؤشر إبراهيم للحكامة في إفريقيا إلى تقييم نظام الحكم في دول القارة السمراء بناء على 57 معيارا. حيث تعمل تلك المعايير على تحري مدى جودة الخدمات التي توفرها الحكومات للمواطنين.  وبالتالي يكون التركيز على النتائج التي يختبرها أفراد شعب دولة ما، وليست السياسات والنوايا المعلنة. ويتم تقييم كل معيار من المعايير ومواءمته لتوفير توحيد للمعايير وتأثير مناسب على النتائج الإجمالية للمؤشر.

وتنقسم المعايير إلى أربع فئات شاملة يتم في إطارها تحديد المؤشر باعتباره حجر الزاوية الذي يحدد التزامات الحكومة أمام مواطنيها، وتتمثل هذه الفئات في الأمن و سيادة القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية المستدامة، والتنمية البشرية.

ومنذ صدور المؤشر الأول سنة 2007، والمغرب يشهد تحسنا تدريجيا، فقد انتقل المغرب من 54.2 نقطة من أصل مائة سنة 2007، إلى 60.1 نقطة سنة 2017، وصنف المؤشر المملكة في المرتبة السابعة بين الدول الإفريقية التي تتحسن الحكامة فيها، بعد كل من الكوت ديفوار والتوغو وزيمبابوي وروندا وكينيا وليبيريا.

وبخصوص الفئة الأولى المتمثلة في الأمن و سيادة القانون، فقد حلت المملكة في المرتبة 14، والمرتبة 33 في فئة المشاركة وحقوق الإنسان، والمرتبة الثانية في فئة الفرص الاقتصادية المستدامة، والمرتبة 13 في فئة التنمية البشرية.

مغاربيا حلت تونس في المرتبة الأولى والسابعة إفريقيا، متبوعة بالمملكة المغربية صاحبة المركز 12، ثم الجزائر التي جاءت في المرتبة 22، وموريتانيا صاحبة المرتبة 44، ثم ليبيا التي حلت في المركز 49 إفريقيا.

وبخصوص المراتب الأولى على صعيد القارة فقد جاءت موريشيوس في المرتبة الأولى، تليها جزر الشيسل، ثم بوتسوانا، وجاءت الرأس الأخضر في المرتبة الرابعة، تليها ناميبيا فجنوب إفريقيا.

فيما كانت المراكز الثلاثة الأخيرة تواليا من نصيب جمهورية إفريقيا الوسطى، وجنوب السودان وإريتريا.