في سابقة من نوعها..تنظيم مؤتمر وطني للأقليات الدينية بالرباط

أعلنت "اللجنة المغربية للأقليات الدينية" عن تنظيم مؤتمر وطني بالعاصمة الرباط يوم السبت 18 نونبر الجاري، تحت عنوان "حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش". وذلك "في سياق يتطلب مواجهة تهميش وإقصاء الأقليات الدينية بتعميق النظر في عدد من القضايا المرتبطة بهم بمشاركة نخبة من كبار المفكرين والعلماء" بحسب بلاغ للجنة توصل موقع يابلادي بنسخة منه.

وسيشارك في المؤتمر متخصصون في الحركات الإسلامية،  وممثل عن الشيعة المغاربة، وممثلون عن معتنقي الدين المسيحي واليهودي والبهائي، والطائفة الأحمدية، وأيضا ممثل عن الزاوية الكركرية.

وآخذت اللجنة الداعية للمؤتمر على المؤسسة الدينية الرسمية بالمغرب، متمثلة في المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك محمد السادس منذ سنة 2000، اصداره لفتوى حول " قتل المرتد"، وهي الفتوى التي فتحت حسب البلاغ "نقاشا مجتمعيا وعلميا وحقوقيا، طيلة أربع سنوات، خلق إرثاً معرفيا سعياً منه إلى تصحيح منظور فقهاء السلطة لحرية الضمير ومراعاة للجانب الحقوقي والإنساني وتقلبات أحوال الناس".

وأضاف البلاغ أن العقل الفقهي الإسلامي "الرسمي" حاول بعد مواكبة "متغيرات العصر والتوفيق بينها وبين مقصود عبادة الله تعالى، فظهرت بالتالي فتوى جديدة للمؤسسة الدينية الرسمية يتراجع فيها المجلس العلمي الأعلى، عن الفتوى السابقة المتعلقة بقتل المرتد في وثيقة رسمية: إن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية".

وإذا كانت هذه الفتوى بحسب البلاغ تؤكد حرص أهل الدين الرسمي بالمغرب، على "فهم النص وتحقيق غايته الكونية والإنسية والبحث عن جواب لأسئلتهم بعيداً عن التراث الفقهي الذي ظلّ محصوراً ومخصوصاً لترتيب علاقة الإنسان بخالقه في العبادات والمعاملات، فإن هناك اتجاهات أخرى خلقت ممانعة ضد حرية التدين وفي لحظات حاسمة دافعت بإستمانة لحرمان المغاربة من دسترة حق حرية المعتقد. حيث تظهر في أوقات مصيرية لتعتبر أن الحريات وإقرار بعض الحقوق مدخلا للسيبة والفتنة".

وأوضح البلاغ أن "ما تعيشه بعض الأقطار العربية والإسلامية وجوار المغرب، من  خلافات واقتتالات، حتى أصبح العيش ضمن فئة مختلفة مذهبياً وطائفياً أمراً صعباً،  وكذلك وضعية الأقليات الدينية فيها وما أصبحت عليه، ومحاولة البعض توظيفها في الصراع السياسي بدل تقديم نموذجا قادر على جعل الدولة تعترف بها وتحميها بالقانون".

فإذا كانت المغرب يوفر الأمن للأقليات الدينية المختلفة عن الأغلبية، بالمقارنة مع دول تعيش صراعات مذهبية، فإن ردود المغاربة تجاه الظهور العلني لحرية الأديان بالمغرب في القرن الواحد والعشرين تبقى مجهولة، بحسب نص البلاغ.

وتساءلت اللجنة عن الأجوبة التي على الفقهاء "المتنورين" تقديمها ردا "على أسئلة نخب من المفترض أنها تراعي الظرفية الراهنة"، كما تساءلت حول ما إذا كانت الأقليات الدينية بالمغرب تطرح إشكالية "الهاجس الأمني"، وأيضا حول إمكانية الحديث عن "الواجب الوطني لهذه الأقليات الدينية".