في الوقت الذي فضلت فيه باقي الأحزاب السياسية الجنوح إلى الصمت، بعد قرار الملك إعفاء أربعة وزراء من هامهم، خرج حزب الاستقلال عن صمته، وأعلن في بلاغ للجنته التنفيذية التي اجتمعت يوم الثلاثاء انخراطه "في النهج الدستوري الذي يحرص عليه الملك محمد السادس".
وجاء في بلاغ اللجنة التنفيذية أنها تؤكد "على انخراطها القوي في النهج الدستوري الذي يحرص عليه جلالة الملك حفظه الله، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وفي الاستجابة للحاجيات والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وفي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يؤسس لانطلاق دينامية جديدة في تدبير الشأن العام، وتقييم السياسات العمومية بكيفية مستمرة، وإشراك الرأي العام الوطني في مسلسل التتبع والتقييم بالشفافية المطلوبة".