الرميد يرد على منتقذيه: الشذوذ الجنسي وساخة و قذارة..وبيني وبينكم دستور المملكة وقوانينها

في أول رد له على منتقدي موقفه من المثليين، ووصفه لهم في تصريح إعلامي بـ"الأوساخ" قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك "بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية الي صادقت عليها، بيني وبينهم الاجماع الوطني الذي لا يشذ عنه إلا من شذ ، ولا أتصور الا انهم قلة قليلة.. لذلك فان اتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، وبستقذرها الذوق العام".

وتابع "لوعلم الجميع، فان الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة الى مجلس حقوق الانسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه ازاء اي مواطن كيفما كانت أحواله".

ودافع عن وصفه للمثليين بالأوساخ وقال "لذلك فإذا قلت بان فعل الشذوذ وساخة او قذارة فهو توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة الى الأشخاص كيفما كانت اوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الاعدام بالهمجية والتخلف ولم نقل يوما ان هذا الوصف يعنينا، او يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع".

وختم تدوينته قائلا "من الواضح اذن، ان بعض ردود الفعل المتشنجة اعماها الخلاف واسكرها الحقد ، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، واخر في احدى البلدان الاوروبية... بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود".

وسبق لـ15 جمعية حقوقية أن بعثت رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني طالبت فيها الملك محمد السادس "بممارسة اختصاصاته الدستورية لحماية حقوق وحريات الافراد والجماعات باعتباره الضامن لممارستها دستوريا؛  حماية كذلك للسير العادي للمؤسسات حيث ان وزارة حقوق الانسان نشئت لدعم الحقوق والحريات وليس لمحاربتها  وخلق اسس تقويضها".

كما طالبت "مؤسسات الدولة المعنية بفتح تحقيق مع الرميد و إحالته على المحاسبة الحكومية،  التشريعية والقضائية".

ووجهت دعوتها أيضا لرئيس "النيابة العامة بفتح تحقيق وفق المساطر المتاحة قانونا مع الوزير الرميد عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية.كما نطالب رئيس الحكومة بممارسة اختصاصاته السياسية تجاه هذا الوزير الشارد عن السياسات العامة المعلنة".