مراجعة النموذج التنموي المغربي: أحزاب سياسية تدعو إلى إشراكها في إعداد النموذج الجديد

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال إن "الحكومة ستحرص قريبا على مراجعة النموذج التنموي طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء وصياغة الأفكار حول مراجعة النموذج التنموي المغربي".

وأكد العثماني بحسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حكومته ستتدارس التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي باهتمام وتفصيل في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، مذكرا بخمسة محاور أساسية للخطاب الملكي وهي الحكامة الجيدة والجهوية، والشباب وقضاياهم، والنموذج التنموي، والعدالة المجالية والعدالة بين الفئات.

ودعا، في هذا الإطار، إلى اعتماد هذه المحاور في بلورة الاقتراحات المناسبة لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها المغرب في تدبير الشأن العام لأسباب متعددة منها تقادم النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب في المرحلة الماضية.

فيما لم يشر رئيس الحكومة إلى إشراك الفاعلين السياسيين في مراجعة النموذج التنموي المغربي، فكيف تنظر الأحزاب السياسية الغير ممثلة في الحكومة إلى ذلك؟

النموذج التنموي يهم كل المغاربة وعلى الحكومة اعتماد مقاربة تشاركية

وفي تصريحه لموقع يابلادي قال محمد شرورو، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن "الفريقين البرلمانين لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلسي المستشارين والنواب، سبق لهما أن نظما يوما دراسيا عن النموذج التنموي المغربي، والحاجة إلى نموذج تنموي جديد، خلال الولاية السابقة".

وأكد شرورو أنه "سبق لنا أن تكلمنا على النموذج التنموي الحالي الذي لا يستجيب لمتطلبات التنمية في بلادنا" وأَضاف "الحكومة كان من المفروض أن تنكب على هذا الموضوع منذ البداية، ولم يكن عليها انتظار الخطاب الملكي، للأسف هم يعملون "بالنغيز" كما نقول بالدارجة". ورأى أنه:  

وأكد أن "النموذج التنموي الجديد يجب أن تظهر ملامحه في مشروع قانون المالية الجديد، لكن المشروع أعد قبل الخطاب الملكي، فهل سيعدلون المشروع هناك نوع من الارتباك في عمل الحكومة وهو ما نتأسف له كثيرا".

أما نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب فقال في تصريحه للموقع "في أول اجتماع للجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال يوم أمس، اتخذنا قرارا لإعداد مشروع نموذج تنموي جديد، بالتنسيق مع مجموعة من الخبراء، ونعلم أن الحكومة هي المعنية بالدرجة الأولى بهذا الموضوع". وتابع قائلا:

بدوره قال عبد السلام العزيز المنسق الوطني لفدرالية اليسار الديمقراطي وأمين عام حزب المؤتمر الوطني الاتحادي في تصريح خص به موقع يابلادي: "العثماني قال في تصريحه بعد تنصيبه من قبل الملك إنه سيعتمد مقاربة تشاركية مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لكن هذا كله يظهر أنه مجرد كلام مع كامل الأسف". وتابع أن:

وبحسبه فإن "من المفروض أن يكون هناك تشاور واسع حول النموذج الجديد، كي يكون عليه إجماع وطني، وكي يعمل جميع المغاربة على  تحقيقه".

واستدرك قائلا "لكن ربما النموذج الذي يريدونه موجود في درج ما، وساهمت في صياغته مكاتب دراسات، رغم أن هذا موضوع أساسي يهم المغرب والمغاربة جميعا، ونحن نؤكد على ضرورة إشراك الجميع والاستماع للجميع، ولا أعتقد أن هذه الحكومة لديها الرغبة للاستماع لباقي الفاعلين".

وأكد أن فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تتكون من أحزاب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي نظمت ندوة في السابق "قدمنا فيها عناصر مشروعنا الاقتصادي وتحدثنا فيها عن أي نموذج يصلح للمغرب، وعندنا برامج ولكن السؤال المطروح هو مع من وكيف؟".

وتابع أن "المغرب ذهب في مسار يتبنى سياسة اقتصادية لا تعتمد على الانتاج، وتعتمد أساسا على بعض القطاعات الريعية"، وتساءل "هل نحن مستعدون في المغرب من أجل إعادة النظر في كل هذا، والتأسيس لاقتصاد يقوم على الإنتاج أساسا؟".

وختم حديثه قائلا "إذا طلب منا تقديم وجهة نظرنا فسنفعل ذلك وسندافع عنها، ولكن للأسف يظهر أن هذا ليس هو توجه الحكومة".