الكوكيز يتيح لك العديد من الميزات لتعزيز تجربتك على موقع يابلادي. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياستنا الخاصة بالحريات الشخصية، لمعرفة المزيد إظغط هناX

سياسة نشر

جمعيات حقوقية تطالب بتدخل الملك لمعاقبة الرميد بسبب وصفه للمثليين بـ"الأوساخ"

طالبت 15 هيئة حقوقية من الملك محمد السادس معاقبة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد بسبب تصريحات اعتبرتها "منحطة" و "تستهتر بحقوق الإنسان" قالها خلال ندوة عقدت بالرباط حول المثليين، وذلك في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

وجهت 15 جمعية حقوقية "رسالة مفتوحة" إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبرت فيها عن "غضبنا الشديد لما تتعرض له حقوق المثليين المغاربة "كأقلية" يجب حمايتها و صيانة حقوقها".

كما أدانت الجمعية "بشدة التصريحات الأخيرة "لمصطفى الرميد"، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول المثليين الجنسيين بالمغرب".

وكان مصطفى الرميد قد قال في معرض جوابه عن استفسارات بعض الصحفيين، حول رفض المغرب لتوصيات توصل بها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تهم عدم تجريم العلاقات الرضائية بين المثليين "وا بزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها.."، مضيفا: "الأوساخ هاد الناس"، بحسب ما جاء في الرسالة.

وأدلى الرميد بهذه التصريحات عقب حضوره الجلسة الافتتاحية لورشة إقليمية حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا"، بالمكتبة الوطنية بالرباط، يوم الثلاثاء 27 شتنبر الماضي.

وجاء في الرسالة أيضا أنه سبق "لهذا الوزير المنتمي لتيار "الإسلام السياسي" أن عبر في معرض رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان قائلا: هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح بهذا، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟".

واعتبرت الجمعيات الخمسة عشرة الموقعة على الرسالة أن وصف "الرميد" "بالأوساخ مواطنون مغاربة شأنهم شأن أي مواطن آخر، هو خرق سافر للدستور المغربي الذي يتبنى في ديباجته التزام الدولة المغربية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

ورأت في  ذلك مؤشرا "على قمة الانحطاط  الذي أصبحت فيه حكومة تحالف الإسلام السياسي والقوى الرجعية المناهضة لحقوق الإنسان المتحكمة حاليا في دواليب الدولة".

وأضافت في رسالته أنه "يفترض في كل الوزراء الولاء للدستور ومبادئه ومقتضياته الحقوقية ، لا تصريف المعتقدات الشخصية والحزبية ، وذلك تاسيسا على أن القواعد الدستورية والتشريعية عامة ومجردة وملزمة ، ولا يعقل أن تبعث على ترجيح ما هو خصوصي على ما كونه عمومي او كوني شامل ، الشيء الذي يقتضي الحرص على عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين  ، وعدم وصمهم أوتحقيرهم ، فالدستور والمعايير الدولية يضمنون الحق في عدم التمييز و المساواة أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص".

وأضافت ذات الجمعيات أن الرميد بمثل هذه التصريحات يشجع "فوبيا المثلية المحرمة أمميا، و يحرض بشكل أو بآخر ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المدافعين عن الحقوق الشخصية حينما نعتهم بدعاة اللواط".

وأدانت "هذه المواقف المعادية لحقوق الانسان والمقوضة لها والمناهضة لمبدأ ترابط الحقوق في مقابل التجزيء والتي تستند على فهم خاص و شخصي للدين بإعلانه عدائه للمساواة في الحقوق بين الناس من جهة وبين الرجل والمرأة من جهة اخرى".

كما أدانت ما قالت إنها "حملة التراجع الكبير في مجال حقوق الإنسان، ونعلن أن  ثوابت المغرب التي يجب تحصينها هي مبادئ حقوق الإنسان، و أن استناد الوزير المكلف بحقوق الإنسان للدين في مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة، يضرب في العمق حقوق الإنسان والأقليات داخل البلاد  وهو استهتار بحقوق الإنسان".

وطالبت الملك محمد السادس بصفته رئيسا للدولة "بممارسة اختصاصاته الدستورية لحماية حقوق وحريات الافراد والجماعات باعتباره الضامن لممارستها دستوريا؛  حماية كذلك للسير العادي للمؤسسات حيث ان وزارة حقوق الانسان نشئت لدعم الحقوق والحريات وليس لمحاربتها  وخلق اسس تقويضها".

كما طالبت "مؤسسات الدولة المعنية بفتح تحقيق مع الرميد و إحالته على المحاسبة الحكومية،  التشريعية والقضائية".

ووجهت دعوتها لرئيس "النيابة العامة بفتح تحقيق وفق المساطر المتاحة قانونا مع الوزير الرميد عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية.كما نطالب رئيس الحكومة بممارسة اختصاصاته السياسية تجاه هذا الوزير الشارد عن السياسات العامة المعلنة".

ووقع على الرسالة كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية محاربة السيدا، والمركز المغربي للديمقراطية والأمن، وجمعية منتدى بدائل المغرب، ومجموعة حداثة وديمقراطية، والمرصد المغربي للحريات العامة، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنتدى المغرب المتعدد، ومؤسسة آيت الجيد للحياة ومناهضة العنف، ورابطة جنيف لحقوق الانسان المغرب، والمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، ومجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، ومجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
4 تعليقات
demha
التاريخ : في 14 أكتوبر 2017 على 16h34
Ramid n'a dit que ce que pense la quasi-majorité des marocains, des vrais marocains !! quant à ces ONG de m... de , elles ne représentent pas les vrais marocains. Pour moi, ils sont pire que des ( اوســـــاخ ) , ils sont contre-nature et seront éliminés par la société profonde marocaine !!
yab7mars2017
التاريخ : في 13 أكتوبر 2017 على 20h19
Je n'hésite pas à soutenir les propose de Ramid en grande partie sur les tentatives des puissances occidentales par les mécanismes de leurs ONG qui évaluent les pratiques des droits de l'homme par des critères fallacieux et dangereux pour les valeurs fondamentales de la société marocaine. L'occident est bien parti dans entreprise de sa propre destruction irréversible en sapant les fondements naturels de la famille. La capacité de la société marocaine de résister aux chantages des puissances occidentales surtout dans le domaine de la famille est un modèle de référence qui mérite une attention particulière pour ne pas tomber dans le piège tendu par des ONG qui agissent dans une complicité active pour détruire au nom des droits de l'homme. Ceux-ci, sont pratiquement détruits par les puissances occidentales dans leurs propres foyers. Il n'y a plus quelque chose qui s'appelle droits de l'homme. Il n'est qu'une idéologie dangereuse et mortifère portée par ces puissances par le bais de leurs ONG corrompues pour soumettre les peuples du sud surtout les peuples du monde arabe et musulman aux contraintes et à des des formes de domination y compris par des entreprises militaires. Il m'est arrivé d'avoir discuté avec plusieurs Européens et Américains de haute facture intellectuelle qui m'ont convaincu par leur analyse incontestable sur les dérives dangereuses de la soi-disant civilisation occidentale justifiées au nom du post-modernité, elle-même, porteuse des germes de la destruction de l'humain et de son environnement. Les peuples du su sont mûrs et intelligents. Ils n'ont pas besoin de se faire évaluer dans leurs cultures fondamentales par des ONG ou organisme occidentaux qui sont conçus pour détruire leurs fondamentaux. Qu'ils s'en aillent et qu'il la ferment ! Ils doivent d'abord agir dans leurs propres foyers contre les formes de discrimination et les maladies sociales et politiques qui font des ravages. France
yassy37
التاريخ : في 13 أكتوبر 2017 على 16h11
Comme quoi... Il a beau être avocat, ministre et Mr. Droit de l'Homme officiel (Non. c'est pas une blague !), la merde qu'il a dans le cerveau reste intacte ! Aucun être humain ne doit traiter un autre être humain de "Sale" machin ou machine... Ces gens qui se disent musulmans et qui, dans la surenchère insultante, se bousculent, doivent lire et relire mille fois la Sira Annabaouiya ! A quel moment le Prophète avait insulté quelqu'un pour quelque motif que ce soit ? Tfou... Ikh 3la sel3a grinning smiley Bon après-midi les gens grinning smiley (pas les cons hein ... quoique... comme c'est dredi je fais exception grinning smiley)