البوليساريو تطالب الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق تجاري معها بدل المغرب

تسير المفاوضات التي انطلقت خلال شهر ماي بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل إبرام اتفاق تجاري جديد يتماشى مع قرار محكمة  العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من السنة الماضية، (تسير) في الاتجاه الصحيح. ويحاول أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى مجموعة الخضر بجانب جبهة البوليساريو إقناع المفوضية الأوروبية بتعليق المفاوضات مع المغرب.

ويرى البرلمانيون الأوروبيون المدافعون عن موقف الجبهة الانفصالية أن الاستمرار في المفاوضات بين المملكة والاتحاد الأوروبي يميل إلى "التطبيع مع احتلال الصحراء الغربية". متهمين الاتحاد بالتواطؤ مع المغرب من خلال "صمته".

فيما اختارت جبهة البوليساريو أن ترسل وفدا إلى بروكسيل من أجل الاجتماع مع كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة يوروبا بريس للأنباء.

وأضافت الوكالة ذاتها، أنه خلال هذه الاجتماعات التي احتضنها مقر الاتحاد الأوربي دعا الوفد الانفصالي إلى إبرام اتفاق منفصل بين الاتحاد وجبهة البوليساريو، ويأتي هذا الطلب بعد التهديدات التي أطلقها محامي الحركة الانفصالية الفرنسي جيل ديفرز ضد الشركات الأوروبية العاملة في الصحراء.

يذكر أنه في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر 2016، أعلن المحامي الفرنسي في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية أنه يعتزم رفع شكاوى ضد الشركات العاملة في الصحراء، بحجة أنها لم تمتثل لقرار محكمة العدل الأوروبية، وأوضح أن هذه الشركات لا تمتلك أي خيار عدا الامتثال لطلبات البوليساريو "من خلال التفاوض معنا أو مغادرة الصحراء"، لكنه لم يتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

عموما، فإنه من غير المحتمل أن ينجح وفد الجبهة الانفصالية في إقناع مفوضية الاتحاد الأوروبي بموقفه، ويظهر ذلك خصوصا من خلال التصريحات المتشائمة التي أدلى بها أحد أعضاء هذا الوفد لوكالة يوروبا بريس عقب الاجتماع مع المسؤولين الأوروبين حيث قال "على المدى القصير، لن يغير أي أحد وجهة نظره".