حقوق الإنسان: الصين ومصر وأفغانستان يشيدون بالمغرب في جنيف والمنظمات الحقوقية توجه سهام نقدها للمملكة

ترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد وفد المملكة المغربية في جلسة اعتماد تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل من طرف مجلس حقوق الإنسان، التي انعقدت يوم الخميس بمدينة جنيف السويسرية.

وأثنت دول معروفة بارتكابها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على رد الوزير المغربي، مثل أفغانستان والصين وأذربيجان مصر.

وهكذا فقد نوهت كل من الصين بأوراش الإصلاح الجارية في المغرب وتعزيز الهندسة المؤسساتية لحقوق الإنسان بالمملكة، مشيرين على الخصوص "لمبادرات المغرب في مجال التنمية والمساواة بين الجنسين واستقلال ومشاركة المرأة".

فيما رحب ممثل دولة أفغانستان بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي باشرها المغرب في مجال الحقوق المدنية والسياسية، بحسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان.

بدورها أشارت أذربيجات التي توجه لها المنظمات الدولية المهتمة بالملف الحقوقي انتقاذات لاذعة، بقبول المغرب بالجزء الأكبر من توصيات مجلس حقوق الأنسان، وهو ما ذهبت إله مملكة البحرين التي تعد من بين أهم حلفاء المغرب في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تواجه حكمومتها انتقاذات بسبب قمعها لحرية التعبير وسجن العديد من النشطاء على خلفية مواقفهم السياسية.

منظمات حقوق الانسان تنتقد المملكة

في الوقت الذي اثنت هذه الدول على الرد المغربي على توصيات مجلس حقوق الإنسان، انتقدت منظمات عالمية مهتمة بالمجال الحقوقي السياسة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وهكذا فقد لفتت رابطة الحقوقيين الأمريكية نيابة عن عدة منظمات حقوقية غير حكومية انتباه المجلس إلى ما قالت إنه "انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي". وأعربت عن أسفها لكون "أعضاء الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لم يولوا اهتماما كافيا لانتهاكات حقوق الإنسان هذه".

فيما تحدث معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب". وأعربت المنظمة غير الحكومية أيضا عن "أسفها للإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين".

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها "للاختفاء القسري للأشخاص في منطقة الريف والصحراء الغربية". وطلبت من السلطات المغربية "ضمان حرية التعبير في الصحراء الغربية". وأعربت المنظمة عن أسفها أيضا "لرفض السلطات المغربية إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم". ورحبت في المقابل "بقبول المغرب للتوصية الموجهة إليه لتجريم الاغتصاب الزوجي"، ودعت إلى عدم استمرار "الملاحقة القضائية للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج".

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فقد أشادت بالتقدم الذي أحرزه المغرب في الدفاع عن حقوق العمال المنزليين وضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص ذوي الإعاقة. لكنها أبدت أسفها لرفض المملكة للتوصيات الموجهة إليها "فيما يتعلق بعدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية؛ وسحب التحفظات المغربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وتعديل أحكام قانون العقوبات التي تستخدم لسجن الصحفيين وغيرهم بسبب خطاباتهم غير العنيفة".