في أقسى حكم في حق معقلي حراك الريف..السجن 20 سنة لشاب عمره 19 سنة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة مساء يوم أمس الثلاثاء، أحكاما تتراوح بين سنة واحدة و 20 سنة سجنا نافذا في حق 9 نشطاء من حراك الريف.

وحسب المحامي عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف بالحسيمة، فقد تمت إدانة 4 متهمين بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، وهم فريد آيت عمر أوعيسى و صلاح شعبوت، و عبد الحي احدوش، و عابد بنيوسف، وأدين بالسجن النافذ لسنة لسنتين ثلاث نشطاء هم انور أمجوط وسعيد المرابط، وشاكر العيادي، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن سنة واحدة في حق الناشط وضيف الكموني.

وتابعت المحكمة هؤلاء المعتقلين بتهم تتعلق بالتظاهر الغير المرخص، والعصيان والتجمهر المسلح وقطع الطريق وتعييب أشخاص مخصصة للمنفعة العمومية، وإهانة أفراد القوات العمومية.

وأدانت نفس الغرفة الناشط جمال ولاد عبد النبي البالغ من العمر 19 سنة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، بعد متابعته بتهم تتعلق بإضرام النار في بناية آهلة، ووضع متاريس في الطريق العمومية لقطع الطريق.

وأكد البوشتاوي أن المحكمة أجلت النطق بالحكم في حق 27 شخصا آخرين، وحددت موعدين لذلك هما 5 و 19 شتنبر المقبل.

وفي تعليقه على إدانة جمال ولاد عبد النبي بعشرين سنة سجنا نافذا، وهو الحكم الذي يعتبر الأقسى من نوعه منذ بداية حراك الريف الذي دخل شهره الحادي عشر بالقول:

"الشخص الذي تمت إدانته بـ20 شنة هو شاب في مقتبل العمر، وهذا الحكم قاسي جدا جدا، وهذا يؤكد بأن القضاء وقع مرة أخرى في فخ المقاربة القمعية، وانخرط في الانتهاكات التي تعرفها منطقة الريف، وبالتالي أصبح يكرر نفس أسلوب الانتهاكات الجسيمة عندما تورط القضاء في الماضي في الأحكام القاسية".

وعبر البوشتاوي عن استغرابه من الحكم وقال "حتى الذين شاركوا في انقلاب الصخيرات لم تصدر  مثل هذه الأحكام في حقهم، فهناك من شارك في الانقلاب وصدرت في حقه أحكام مخففة" وتابع "هذه العشرين سنة غير مبررة وتؤكد أن هناك تورط القضاء في الانتهاكات التي تشهدها منطقة الريف"، مؤكدا "أن هيئة الدفاع ستستأنف هاته الأحكام".

ووصف البوشتاوي المحاكمة بالغير عادلة لأنها لا تتوفر فيها بحسبه شروط المحاكمة العادلة، وأَضاف أن هذه الشروط تبتدئ من لحظة الاعتقال غير أنه "عند إلقاء القبض على المتهمين لا يتم احترام حقوقهم ولا يتم احترام قانون المسطرة الجنائية، بحيث لا يتم إشعارهم بحقهم في التزام الصمت ولا يحترم هذا الحق، ولا يتم احترام حقهم في الاطلاع على مضمون المحاضر، ويرغمون إما عن طريق العنف أو التهديد على التوقيع".

وأوضح أن هاته "المحاكمة غير عادلة لأنها تنبني على هذه المحاضر التي انجزت من طرف الضابطة القضائية والتي فيها مجموعة من الخروقات الشكلية، ومن المفترض أن تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف هذه المحاضر مجرد بيانات وليست حجة،  ولكن أحكام يوم أمس اعتمدت على هاته المحاضر كحجة للقول بالإدانة".

وختم حديثه للموقع قائلا إن هاته لأحكام "غير قانونية وتعتبر بمثابة مصادقة على محضر الضابطة القضائية الذي لم يحترم القانون وخاصة قانون المسطرة الجنائية".