قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي: نحو مواجهة جديدة بين المغرب وحلفاء جبهة البوليساريو

بعد الأحداث التي شهدتها أشغال الاجتماع الوزاري لمتابعة المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا، المعروف اختصارا بـ"تيكاد" بالعاصمة الموزمبيقية الأسبوع الماضي، بدأت تلوح في الأفق معركة دبلوماسية جديدة بين المغرب وأنصار جبهة البوليساريو.

وستشكل قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها ما بين 29 و30 نونبر بأبيدجان، حلقة جديدة في سلسلة الخلافات بين المغرب والدول الداعمة للبوليساريو، حول حضور وفد يمثل الجبهة الانفصالية من عدمه في القمة.

في الماضي تمكن المغرب من الحيلولة دون مشاركة البوليساريو في اجتماعات هذه القمة، بدءا من القمة الأولى التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في شهر أبريل من سنة 2000.

وكثفت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا آنذاك تحركاتهم الدبلوماسية من أجل مشاركة الجبهة الانفصالية في القمة مقابل عدم السماح للمغرب بالمشاركة، بحجة أنه ليس عضوا في الاتحاد الإفريقي، لكن هاته المحاولة باءت بالفشل بفضل رفض الرئيس الفرنسي جاك شيراك آنذاك.

ونتيجة لذلك تم تغير اسم القمة وأطلق عليها "قمة الاتحاد الأوروبي-إفريقيا"، وهي التسمية التي استمرت خلال الطبعات الأربع اللاحقة، آخرها القمة التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسيل يومي 2 و3 أبريل 2014، وآنذاك قاد وفد المغرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق صلاح الدين مزوار.

لكن هذه السنة، تغير الوضع كثيرا، حيث أصبح المغرب العضو رقم 55 في المنظمة القارية منذ القمة التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهر يناير الماضي. هذا الانضمام هو الذي يفسر تغيير الإيفواريين لاسم القمة من "قمة الاتحاد الأوروبي-إفريقيا" إلى "قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي"، كما هو مبين في البوابة الرسمية للحكومة الإيفوارية على الأنترنيت.

وعلى بعد ثلاثة أشهر من انعقاد هذه القمة يبقى السؤال الأبرز هو: هل سيقبل المغرب بمشاركة وفد يمثل جبهة البوليساريو أم أنه سيضغط على الكوت ديفوار من أجل عدم السماح لوفد الانفصاليين بالمشاركة؟.