السلفيون ينفون وجود برنامج اسمه "مصالحة" ويعتبرون العفو عن 13 معتقلا إسلاميا خطوة محتشمة

أصدر الملك محمد السادس عفوه عن 415 شخصا، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وشمل العفو 13 معتقلا على خلفية التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي من سنة 2003.

وجاء في بلاغ لوزارة العدل في حينه أن 13 معتقلا من بين الذين استفادوا من العفو صدرت في حقهم أحكام في قضايا إرهابية، مشيرا إلى أنهم شاركوا في برنامج "مصالحة". وتحدث البلاغ عن أن العفو عن هؤلاء جاء "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم".

وفي تعليق منه على العفو عن بعض السجناء السلفيين قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقليين الإسلاميين، إن كل من شملهم العفو "معتقلون عاديون، وتم استثناء جميع الوجوه البارزة".

ونفى الغزالي أن يكون المفرج عنهم قد شاركوا في برنامج "مصالحة" الذي تحدثت عنه وزارة العدل وقال "تفاجأنا كما تفاجأ المعتقلون أنفسهم سواء الذين استفادوا من العفو أو الذين لم يستفيدوا منه من ذكر برنامج اسمه مصالحة، في الحقيقة لا وجود لهذا البرنامج نهائيا لم تعلن عنه الدولة لا بشكل رسمي ولا غير رسمي، ولم يسبق للدولة أن أعلنت عنه من خلال جميع مؤسساتها بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون".

بالمقابل أكد الغزالي أنه "خلال الآونة الأخيرة كانت المندوبية العامة لإدارة السجون فعلا تنظم على رأس كل ستة أشهر ملتقيات، وكانت تجمع عددا من السجناء بشكل عام بمن فيهم سجناء الحق العام وبعض المعتقلين الاسلاميين بل وبعض سجينات الحق العام، خاصة الذين لا زالوا يتابعون دراستهم، وكان يطلق على هذه الملتقيات اسم الجامعة، نظمت مرة في الصيف بسجن سلا2 وأطلق عليها الجامعة الصيفية، ومرة في الخريف بسجن العرجات بضواحي سلا، وسموها جامعة خريفية".

وأوضح الغزالي أنه خلال هذه الملتقيات كان يتم استضافة مجموعة من الشخصيات من المجلس الوطني لحقوق الانسان ومن المندوبية العامة لإدارة السجون  ومن الرابطة المحمدية للعلماء، وبحسبه فإن هذه الملتقيات كانت على شكل ندوات يحضرها محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.

وأردف قائلا "لا وجود لحوار أو شيء من هذا القبيل، والدليل أن المندوبية العامة بدورها نفت أثناء تنظيم هذه الملتقيات أن هناك حوارا مع المعتقلين الاسلاميين".

وعاد الغزالي للحديث عن العفو عن بعض السجناء الاسلاميين وقال "لا يسعنا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين إلا أن نثمن هذه الخطوة، نحتن نعتبرها خطوة طيبة وجيدة لطالما نادينا بها في جميع محطاتنا النضالية ومراسلاتنا الرسمية". واستدرك قائلا "غير أن العفو عن 14 معتقلا فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي للسجناء الاسلاميين يبقى خطوة جد محتشمة، ونحن ندعو الدولة لكي تتخذ خطوات أكثر جرأة في اتجاه حلحلة هذا الملف الذي عمر لأكثر من 14 سنة".

وأكد أن العدد الاجمالي للمعتقلين الإسلاميين في سجون المملكة يتجاوز الألف معتقل، بين القدامي والجدد، مشيرا إلى أن الاعتقالات بدأت في 2002 قبل أحداث الدار البيضاء، مضيفا أن "أحد رموز السلفية الذي ما زال في السجن اعتقل قبل حوالي ستة أشهر من أحداث 16 ماي، اسمه الشيخ أبو معاذ نور الدين نفيعة، محكوم بـ 22 سنة".

وأكد أن هذا المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء "لم يسبق له أن استفاد من مسطرة العفو بشكل كلي"، موضحا أنه "تم اعتقاله في موريتانيا وسلم للمغرب".

وتابع "الاعتقالات استمرت بعد أحداث 16 ماي بوتيرة مرتفعة جدة، فبعد الاحداث مباشرة تم اعتقال 7000 شخص في جميع أنحاء المغرب، 3000 منها تم إيداعهم السجن". وختم حديثه بالقول "الاعتقالات مستمرة فكل مرة نسمع عن تفكيك خلية...".