الخارجية الأمريكية: المسيحيون والشيعة والبهائيون المغاربة يتعرضون للتضييق من الحكومة والمجتمع

أشار التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية المخصص لأحداث العام 2016 والذي يعد الاول الذي ينشر في عهد دونالد ترامب، إلى أن 99 في المائة من المغاربة يتبعون الاسلام السني، فيما تبلغ نسبة باقي المجموعات الدينية 1 في المائة، مقسمة بين المسيحيين، واليهود، والمسلمين الشيعة، والبهائيين، والأحمديين.

وبحسب التقرير فإن عدد اليهود في المملكة يتراوح ما بين 3000 و 4000 شخص، يقيم حوالي 2500 منهم بالدار البيضاء، فيما يبلغ عددهم بكل من مراكش والرباط 75 عضوا. ويقدر عدد المسيحيين بما بين 2000 إلى 6000 مسيحي موزعين في جميع أنحاء البلاد.

وبخصوص المسيحيين الأجانب المقيمين بالبلاد فإن أعدادهم تصل حسب التقرير إلى 30 ألف من الكاثوليك و10 آلاف من البوتيستانت، إضافة إلى طائفة صغيرة من الأرثودوكس الروس المقيمين في الرباط والدار البيضاء.

أما الشيعة المغاربة فيقدر عددهم بعشرات الآلاف ويتركز تواجدهم في مدن الشمال، بالإضافة إلى ما بين 1000 و 2000 شيعي مقيم بالبلاد من لبنان وسوريا والعراق. أما منتسبو الطائفة الاحمدية فيصل عددهم إلى 600 شخص.

احترام الحكومة للحريات الدينية          

أشار التقرير إلى أن الدستور المغربي يضمن حرية الفكر والتعبير والتجمع، غير أن القانون الجنائي يحضر محاولات غير المسلمين "زعزعة" عقيدة المسلمين السنة ويعاقب كل من بدل دينه من الإسلام إلى دين آخر بالسجن والغرامة. وأوضح التقرير أن المسلمون السنة واليهود هم الجماعات الوحيدة المعترف بها في الدستور.

وبحسب ذات المصدر فقد ألقت السلطات القبض على عدد من المسيحيين المغاربة بسبب معتقداتهم، كما ألقت القبض على العديد من الأشخاص الذين جاهروا بالإفطار في شهر رمضان.

وخلال شهر ماي من سنة 2016 ألقت السلطات القبض على الزعيم الشيعي عبدو الشكراني بسبب تهم تتعلق باختلاسات مالية، على الرغم من أن الزعماء الشيعة قالوا إن الشكراني كان مستهدفا لمعتقداته الدينية ومحاولته تسجيل جمعية دينية مرتبطة بقادة شيعة معروفين.

فيما ذكر بعض المسيحيين المغاربة أن الاجهزة الحكومية ضغطت عليهم من أجل التخلي عن عقيدتهم، وأشار التقرير إلى أن الحكومة تقوم بمراقبة الأنشطة الدينية للمسلمين وغير المسلمين، وفي بعض الحالات تقوم بتقييدها.

وواصل المسيحيون المغاربة والمسلمون الشيعة الحديث عن خوفهم من التعرض "للتحرش الحكومي" وهو ما جعل عدد منهم يمتنع عن ممارسة شعائره في الأماكن العمومية، وبدلا من ذلك فضلوا الالتقاء سرا في بيوتهم.

وتحدث التقرير عن مواصلة السلطات المغربية حظر جماعة العدل والاحسان، "بسب رفضها منذ فترة طويلة لسلطة الملك الروحية"، لكن رغم هذا الحظر "فإن الحكومة تتسامح مع بعض أنشطتها، حيث واصلت المشاركة في المظاهرات السياسية، وعقد مؤتمرات صغيرة، وإصدار البيانات الصحفية، وإدارة مواقع على الأنترنيت، ولأن الدين والسياسة مرتبطان في البلاد ارتباطا وثيقا يصعب تصنيف هذه القيود على أساس الهوية الدينية وحدها".

المجتمع والحرية الدينية

تحدث التقرير عن عدم تقبل فئات واسعة من المغاربة للأقليات الدينية، مشيرا إلى أنه خلال "شهر يونيو 2016 هاجمت مجموعة من الشبان رجلا في مراكش، وهاجمت أخرى رجلا في الرباط لتدخينهما السجائر خلال شهر رمضان".

أضاف التقرير أنه خلال "ذات الشهر نشرت سيدة مغربية مسيحية شريط فيديو قالت فيه إنها مسيحية وأنها ليست أٌقل مواطنة من المسلمين، وأثار الشريط نقاشا في وسائل الإعلام حول وضع المسيحيين المغاربة، وكانت العديد من ردود الفعل سلبية، حيث دعا البعض المرأة لمغادرة البلاد".

ويتحدث المسيحيون المغاربة عن أنهم "يواجهون ضغطا من محيطهم للتخلي عن دينهم، فيما يقوم عدد من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون مع عائلاتهم المسلمة بإخفاء أمر عقيدتهم، لأنهم يعتقدون أنهم قد يطردون من منازلهم".

وتخشى الأقليات الدينية الغير معترف بها حسب التقرير من "التحرش الاجتماعي، ونبدهم من قبل أسرهم، والسخرية الاجتماعية والتمييز في العمل والعنف المحتمل ضدهم من قبل المتطرفين وهو السبب الرئيسي لمواصلة ممارسة عقائدهم سرا".

من جهة أخرى أكد التقرير أن المرأة المحجبة تواجها صعوبات في العثور على عمل في القطاع الخاص أو في الشرطة والجيش، وعند حصولها على عمل فإن أرباب العمل يطلبون منها نزع الحجاب".