منظمة العفو الدولية: 66 شخصا من معتقلي حراك الريف أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب

قالت منظمة العفو الدولية في موقعها على الأنترنيت إن ما لا يقل عن 66 شخصاً من المعتقلي على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف قد أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز؛ بما في ذلك تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة، وذلك من أجل إجبارهم على "الاعتراف" في بعض الأحيان.

وناشدت المنظمة المغربية أن تحرص على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في هذه المزاعم، وإسقاط أي "اعترافات" منتزعة بالإكراه وعدم الأخذ بها في إجراءات المحاكمة. 

وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: "نزل هؤلاء المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحصول على خدمات أفضل، ولكنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على شكل الضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الإهانات لهم، وغير ذلك من أشكال الإساءة.  ومن الجوهري أن تعمد السلطات إلى التحقيق بشكل وافٍ في هذه المزاعم، وجلب المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات للمثول أمام القضاء".

وأضافت قائلة "لا ينبغي أن يتعرض أحد للحبس لمجرد أنه وجد في نفسه الشجاعة لأن يقول للقاضي بأن الشرطة قد قامت بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة في الحجز".

وأردفت مرايف القول "إن السلطات المغربية تخاطر بإسكات العشرات من ضحايا التعذيب عندما تعمد إلى ملاحقة الذين يبلغون عن الإساءة بأشكالها، بدلاً من أن توفر لهم الحماية، وتفتح تحقيقات في مزاعمهم حسب الأصول".

وبحسب المنظمة فقد أسر المعتقل ربيع الأبلق لاثنين من المحامين ولشقيقه أن الشرطة قامت بتعذيبه عقب القبض عليه بتاريخ 28 ماي الماضي.  وقال إنهم قاموا بمحاولة خنقه من خلال حشو خرقة قماش مبللة بسائل تنبعث منه رائحة كريهة في فمه، وجردوه من ملابسه، وأدخلوا عليه رجالاً ملثمين هددوا بالقيام باغتصابه جماعياً، ومن ثم اغتصابه بقارورة زجاجية أيضاً إذا لم يوقع على تقارير استجوابه. 

فيما أفاد محامي ناصر الزفزافي، أن موكله أخبره أن رجال الشرطة قد قاموا بضربه في الحجز، وهددوا باغتصاب والدته المسنة أمامه.