عام على أزمة الكركرات..حينما فشل ابراهيم غالي في عزل المغرب عن محيطه الإفريقي

قبل سنة من الآن نبهت جبهة البولساريو الأمم المتحدة، إلى "توغل" الجيش المغربي في منطقة الكركرات، وحينذاك صارت المنطقة العازلة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، لكن المجلس كان يولي آنذاك اهتماما كبيرا لمناقشة قضايا أكثر أهمية مثل الوضع في سوريا وليبيا وكوريا الشمالية.

وتحولت العملية التي أطلقها المغرب في منطقة الكركرات والتي قال إنها تأتي لـ"وضع حد للتهريب، وأنشطة الاتجار الغير المشروع"، إلى مواجهة بين الرباط والبوليساريو، وكان الزعيم الجديد للجبهة الانفصالية يراهن على هذه الحادثة ليبسط نفوذه على مخيمات تندوف.

وبدا رهان ابراهيم غالي خلال الأسابيع الأولى للأزمة ناجحا، وخصوصا قبل استلام البرتغالي أنطونيو غوتيريس مهامه كأمين عام للأمم المتحدة، خلفا للكوري الجنوبي بان كي مون، حيث بدأ في تسويق صورته داخل المخيمات من خلال نشر صور تظهره على شواطئ مدينة الكويرة الخاضعة للسيطرة الموريتانية.

وبعد تعيين غوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة تغير الوضع تماما، وفي 26 فبراير 2016، أمر الملك محمد السادس بسحب القوات المنتشرة في منطقة الكركرات، وجاء هذا القرار بعد يومين فقط من مكالمة كان الملك محمد السادس قد أجراها مع غوتيريس.

وجعل هذا القرار الذي لم تكن جبهة الوليساريو تضرب له حسابا، ميليشياتها المتواجدة في المنطقة تحت عدسة المنتظم الدولي، رغم أنها سارعت في الأيام الأولى بعد انسجاب الجيش المغربي إلى تسويق الانسحاب على أنه "هزيمة" للمملكة و"انتصار" لها.

لكن ومع اقتراب مناقشة ملف الصحراء في مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل، اشتدت الخناق الدبلوماسي حول الجبهة الانفصالية، وتحولت من الحديث عن بقائها إلى الأبد في المنطقة، إلى تقديم تنزلات متتالية.

ويوم 28 أبريل الماضي أي قبل ساعات قليلة من مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار 2351  حول الصحراء الغربية، تركت ميليشيات البوليساريو منطقة الكركرات وعادت أدراجها إلى مخيمات تندوف.

وأقامت بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية المعروفة اختصارا بالمينورسو، نقطة مراقبة في منقطة لكركرات، فيما استمرت المبادلات التجارية في المرور من المعبر إلى موريتانيا وغيرها من دول إفريقيا جنوب الصحراء، دون مضايقات أو حوادث، لتفشل بذلك البوليساريو في عزل المغرب عن دول غرب إفريقية.