هل سيشمل العفو الملكي بمناسبة عيد العرش معتقلي حراك الريف؟

سيوجه الملك محمد السادس خطابا إلى الشعب المغربي، بعد غد الأحد بمناسبة الذكرى 18 لجلوسه على العرش، وينتظر الكثيرون أن يصدر الملك قرارا بالعفو على معتقلي حراك الريف الذين يناهز عددهم 180 سجينا، والموزعين بين سجني عكاشة بالدار البيضاء وسجن الحسيمة.

وساطة بين قادة الحراك والقصر

في مقال لها نشرته يوم أمس الخميس قالت صحيفة "إلباييس" الواسعة الانتشار في إسبانيا إن من عادة الملك محمد السادس أن يقدم عفوه عن مئات السجناء في ذكرى 30 يوليوز من كل سنة، كما هو الحال في العديد من الأعياد الوطنية والدينية، مستخدما في ذالك حق العفو الذي يمنحه له الدستور.

وضربت الصحيفة مثالا على ذلك بعفو الملك في السنة الماضية على 1272 سجينا، فيما وصل عدد المستفيدين من العفو في سنة 2014 إلى 13218 سجينا، وفي سنة 2009 تم تحطيم الرقم القياسي بخصوص عدد المعفى عنهم حيث وصل عددهم إلى ما يقارب 24 ألف سجين.

وتساءلت "إلباييس" عن مصير 180 سجينا يوجدون خلف القضبان بسبب الاحتجاجات التي تفجرت في منطقة الريف منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، وعن إمكانية استفادتهم من العفو الملكي.

ونقلت عن أحد المتعاطفين مع حراك الريف قوله "الجميع ينتظر 30 يوليوز، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و هو جهاز رسمي، يقوم بدور الوساطة بيم معتقلي الحراك والقصر الملكي الذي يريد الحصول على ضمانات منهم بالعمل على تخفيف حدة الأزمة". ذات المتحدث قال بأن انطباعا يخالجه بأن "كل شيء متوق على المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة الذي يمسك بزمام الأمور، ورغم أنه مؤيد لإيجاد حل للأزمة في الريف فإن سمعته في المنطقة غير جيدة".

وعادت الصحيفة الاسبانية للتذكير بالتوقعات التي سبقت عيد الفطر بشأن إمكانية استفادة المعتقلين من العفو، غير أنه بدل أن يتم إطلاق سراحهم في حينها، واجهت القوات العمومية آلاف الشباب  الذين خرجوا للمطالبة بالإفراج عنهم باستخدام القوة، مما خلف سقوط عشرات الجرحى.

رفض تقديم طلب العفو

لكن الأوضاع تختلف الآن عما كانت عليه في عيد الفطر، فالأجواء بحسب "إلباييس" تبدو أكثر توترا، خصوصا بعدما فشلت المقاربة الأمنية في وضع حد للاحتجاجات المسمرة منذ تسعة أشهر.

ونقل الصحيفة ذاتها عن رشيدة قدوري زوجة محمد المجاوي أحد أبرز وجوه الحراك المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء أن زوجها ينتظر مثل الجميع السجناء، مضيفة أن الملك "سيعفو على البعض وليس على الجميع"، مؤكدة أن زوجها "لم يتقدم بطلب العفو لأنه مقتنع بأنه لم يرتكب أي خطأ ولذلك ليس ضروريا أن يطلب العفو".

بدوره قال موقع "لوديسك" إن خديجة المروازي ، رئيسة مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، المقربة من إلياس العماري، زارت سجن عكاشة بالدار البيضاء، قبيل 20 يوليوز الجاري، لإقناع ناصر الزفزافي وقيادة الحراك بتوقيف الإضراب عن الطعام.

وطلبت المروازي بحسب نفس المصدر من المعتقلين خلال زيارتهم أن يتقدموا بطلب عفو إلى الملك حتى يتسنى له العفو عنهم في خطاب العرش الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة.

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي قبل عشرات السجناء، في الحسيمة والدار البيضاء، ذلك، وضمنهم الفنانة "سيليا"، فإن خمسة مازالو مترددين ولم يبدوا لحدود الآن موافقتهم، ويتعلق الأمر بكل من الزفزافي وأصريحي وجلول والكنودي وأحمجيق.

عفو قبل صدور الحكم..

لم يسبق أن تم تسجيل صدور عفو ملكي في حق متابعين لم تصدر في حقهم أحكام قضائة، مما يطرح العديد من الأسئلة حول العديد من المعتقلين على خلفية حراك الريف، وخاصة الموجودين في سجن عكاشة، والذين لم يقل القضاء فيهم كلمته بعد.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال المحامي الحبيب حاجي الذي يرأس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان "العفو الملكي يمكن أن ينسحب على كل المعتقلين والمتابعبين والذين في حقهم مذكرة بحث، ليس هناك ما يمنع الملك من أن يعفو على كل شخص متابع، يتعلق ملفه بهذا الحراك من أجل أن يقطع دابر هذا الملف، ويبدأ مشوار آخر للتنمية والمصالحة مع هذه المدينة".

وتابع حاجي بالقول "لا يجب أن يفهم العفو على أنه إدانة للمعتلين بارتكابهم لجنح أو جنايات، العفو في الفلسفة القانونية يصححح أوضاعا ما كان يجب أن تكون".

وبحسب حاجي فإن "الملك يحاول أن يرى الأمور بعين شاملة، لا تلتزم بالقانون فحسب بل تلتزم بما هو قانوني وماهو سياسي وما هو اجتماعي وبما هو إنساني أيضا. وهذا يدخل في إطار القانون وليس تجاوزا له، فالعديد من رؤساء الدول يتمتعون بامتياز العفو".