ذي إيكونوميست: استمرار بناء الحواجز بين المغرب والجزائر يعمق مشاكلهما الاقتصادية

تناولت صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية في مقال نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، تأثير الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر على اقتصاديهما، وأكدت أنه كان بإمكان البلدين في حال خروج اتحاد المغرب العربي الذي تم التوقيع على إنشائه سنة 1989 إلى الوجود أن يضاعفا حجم اقتصاديهما سنة 2015.

لكن وبدلا من ذلك فإن الاقتصاد الجزائري نما بنسة 33 في المائة فقط، في الوقت لذي نما فيه الاقتصاد المغربي بنسبة 37 في المائة، وذلك بسبب تعزيز البلدين لأسباب الفرقة بينهما، بدل السير في طريق تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد المغاربي.

وبحسب المصدر ذاته فإن منطقة شمال القارة الإفريقية تبقى المنطقة الأقل اندماجا في القارة السمراء، ففي الوقت الذي تتفق فيه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على توحيد العملات وإزالة الحواجز الجمركية، تحفر الجزائر خنادق أعمق على الحدود مع المغرب، فيما يقوم هذا الأخير بإقمة حواجز من الأسلاك الشائكة على طول الحدود.

وأشارت المجلة إلى أن الخلافات السياسية بين البلدين تزداد عمقا، رغم أنهما يشتركان في تاريخ وتقاليد مشتركة، كما أنهما يدينان بنفس الديانة ويتكلمان نفس اللغة، ولهما لهجة متقاربة جدا تنضح من الفرنسية والعربية والأمازيغية.

وعادت المجلة البريطانية لتتحدث عن الأسباب الأولى للخلاف بين البلين الجارين، وقالت إنهما في سنة 1963 خاض حربا وجيزة، ومنذ ذلك الحين والجزائريون يتهمون المغرب بالاستيلاء على الصحراء الغربية.

وبحسب المجلة فقد نجح البلدين معا في تجنب ثورات الربيع العربي، وهما معا بلدين متجانسين ولا يعانيان من انقسمات طائفية كما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان التي وصلتها موجة ثورات الربيع العربي، كما أنهما يتميزان معا بوفرة العمالة الرخيصة، ويشكلان جسرا للقارة الأوروبية باتجاه البلدان الإفريقية.

وفي الوقت الذي وضعت فيه الجزائر بعد استقلالها برنامجا شاملا للتصنيع الشامل والإصلاح الفلاحي، أبقى الملك الحسن الثاني على المغرب كبلد محافظ، وهو ما جعل الجزائريين يتفوقون على المغرب في ميدان التعليم، ورغم ذلك فإن الاقتصاد المغربي في العقود الإخيرة يسير بسرعة متزايدة، وذلك بفضل نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أقرها الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة المرتبة 68 في تصنيف البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية، متجاوزة الجزائر بـ 88 مرتبة. كما أن صادرات السلع الجزائرية تعاني من تأخر يصل إلى ستة أضعاف مقارنة بنظيرتها المغربية، وهو ما يجعل أثمنتها أغلى بأربعة أضعاف مما عليه الحال في المغرب.

ويشتكي رجال الأعمال الجزائريون من المركزية والفساد الذين يلعبان دورا سلبيا في تطوير الانتاج المحلي، فيما يقف القانون الذي يفرض على الأجانب امتلاك 49 في المائة فقط من المشاريع في طريق تدفق الاستثمارات إلى البلاد. ويضرب الجزائريون بحسب "ذي إيكونوميست" المثال بنجاح معمل رونو في مدينة طنجة الذي يعد أكبر مصنع لصناعة السيارات في إفريقيا، مقابل مصنع نفس الشركة في مدينة وهران الجزائرية والذي لا يتعدى دوره تجميع أجزاء السيارات.

وفي ميدان السياحة، فبحسب المجلة البريطانية فإنه رغم توفر البلدين على نفس المؤهلات، إلا أن المغرب يبقى متفوقا في هذا المجال بفارق كبير على جارته الشرقية.

وأكدت المجلة أنه خلال نهاية الثمانينات كان الأمر مختلفا بين البلدين، حيث تم إلغاء التأشيرات بينهما، وبات بإمكان الجزائريين قضاء عطلتهم في المغرب، وتوقفت الخلافات العلنية بين البلدين حول قضية الصحراء الغربية، لكن في سنة 1994 وقع مالم يكن بالحسبان، وأدى تفجير فندق في مدينة مراكش إلى خلاف سياسي كبير بين البلدين، حيث اتهم الحسن الثاني الجزائر بالتورط في الهجوم وفرض التأشيرة على الجزائريين، وهو ما جعل جنيرالات الجزائر يردون بإغلاق الحدود الذي ما زال مستمرا لحود الآن.