اتصالات المغرب - إنوي: هل هو تحالف استراتيجي أم ضرورة اقتصادية؟

في خطوة تاريخية، وافقت "اتصالات المغرب" و"إنوي" على تقاسم البنية التحتية للاتصالات، مما ينهي سنوات من النزاع القضائي بينهما، ويعيد تحديد قواعد التنافس في سوق كانت المنافسة فيه حتى وقت قريب شبيهة بالحرب الباردة.

اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50% من حصصهما، حيث ستتولى شركة "FiberCo" مسؤولية نشر الألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، مستهدفةً توفير مليون وصلة خلال سنتين و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات، مما يسهم في تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. في حين ستعمل شركة "TowerCo" على تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (G5) عبر إنشاء 2000 برج خلال 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات، مما يعزز القدرة على توفير خدمات اتصال أسرع وأكثر جودة. بذلك، تساهم الشركتان في تطوير بنية تحتية متطورة تعزز تجربة الاتصال للمشتركين في المملكة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.

رغم الوعود التي تقدمها هذه التحالفات في مجال الاتصال، فإنها تثير العديد من التساؤلات. هل يجب اعتبارها مجرد زواج مصلحة فرضته الظروف الاقتصادية، أم أنها بداية لاندماج لا مفر منه في سوق تعاني فيه البنية التحتية من تكاليف مرتفعة، والربحية قصيرة المدى تشكل تحديا؟ قد يكمن الجواب في تاريخ العلاقات بين "اتصالات المغرب" و"إنوي". قبل عدة أشهر فقط، كان العملاقان في مواجهة قانونية في المحكمة، حيث فرضت غرامة ضخمة على "اتصالات المغرب" بقيمة 6.38 مليار درهم بسبب إساءة استخدامها لوضعها المهيمن. اليوم، تحولت تلك العقوبة إلى تسوية: ستدفع "اتصالات المغرب" مبلغ 4.38 مليار درهم مقابل تعاون سيغير ملامح القطاع.

قبل الإعلان الرسمي صباح هذا الخميس، أثار تعليق سهم "اتصالات المغرب" في بورصة الدار البيضاء العديد من التكهنات. اليوم، يظل السؤال الأبرز هو مسألة التنظيم. هل ستوافق الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات على هذه العملية بشكل غير مشروط، رغم أن تقاسم البنية التحتية قد يعزز في النهاية احتكارا ثنائيا بين "اتصالات المغرب" و"إنوي" على حساب اللاعب الثالث "أورانج"?