لوبيات في نيجيريا تضغط على الحكومة لرفض طلب انضمام المغرب إلى سيياو

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية المتخصصة في تقديم المعلومات الاقتصادية والمالية للمهنيين العاملين في الأسواق المالية، عبر موقعها الإلكتروني أن المغرب سيواجه في سعيه للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد الصعوبات المحتملة من بعض الدول كنيجيريا.

ونقل المصدر ذاته عن وزير الشؤون الخارجية النيجيرى جيفرى اونياما قوله إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تدرس الانعكاسات المترتبة على قبول انضمام المغرب الى المنظمة.

وقال أونياما في مقابلة أجراها في العاصمة النيجيرية أبوجا في 20 يوليوز "إن المبدأ بطبيعة الحال هو مبدأ غير عدائي للمغرب". ولا يوجد أي عداوة من شأنها أن تعني استجابة سلبية فورية وتلقائية لمثل هذا الطلب. ما يجب أن ننظر إليه أكثر قليلا هو كل التداعيات الفنية ".

وأشارت وكالة بلومبورغ إلى أن نيجيريا لم ترسل وفدا رفيع المستوى الى قمة سيدياو الأخيرة بليبيريا بعد ان وضع طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة المكونة من 15 عضوا على جدول الأعمال، وقال اونياما "كنا نفضل ان تتاح لنا الفرصة للمناقشة داخليا وهو مالم تمكنا منه أمانة سيدياو".

ذات الوكالة أشارت إلى أن العديد من جماعات الضغط النيجيرية، بما فى ذلك منظمة السفراء المتقاعدين، تضغط على الحكومة النيجيرية من أجل رفض الطلب المغربي بسبب النزاع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية والبعد الجغرافي للمغرب. ويذكر أن نيجيريا تعترف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وسبق لقادة منطقة غرب إفريقيا أن  أعطوا في قمتهم الأخيرة بالعاصمة الليبيرية منروفيا "موافقتهم المبدئية على انضمام المملكة المغربية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالنظر إلى روابط التعاون القوية ومتعددة الأبعاد " التي تجمع المغرب بدول هذه المنظمة الإقليمية.

كما أعطت القمة في حينه تعليمات لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل بحث الآثار التي قد تترتب عن هذا الانضمام وفقا لمقتضيات المعاهدة المنقحة للمجموعة وتسليم النتائج خلال الدورة المقبلة.

معارضة طلب الغرب الانضمام إلى سيدياو ليس حكرا على جماعات الضغط النيجيرية، فقد سبق لرئيس جمعية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا البينيني مارسيل دي سوزا أن أبدى عدم تحمسه للطلب الذي تقدمت به المملكة، ليصبح عضوا في هذا التجمع الإقليمي.

وساق سوزا الذي سبق له أن شغل منصب وزير التنمية في حكومة الرئيس البينيني السابق توماس بوني يايي، مجموعة من الحجج التي تعضد موقفه، بل إنه تحدث عن أن انضمام المملكة لهذا التكتل الإقليمي قد يخلق "مشكلة".

وقال سوزا  "المملكة لا يجب أن تكون كعضو، لأن ذلك قد يجعلنا أمام مشكلة، وسوف نضع أنفسنا في خلاف مع نصوص الاتحاد الإفريقي التي قسمت القارة إلى خمس منطق اقتصادية إقليمية".

وقدم المسؤول البينيني حلولا أخرى بديلة عن انضمام المغرب إلى هذا التجمع الإقليمي، وقال "سنعمل على وضع لجنة مشتركة لمدة شهر ونصف، ويمكننا التوقيع على اتفاق للشراكة الاقتصادية مع المملكة المغربية، باعتبارها شريكا مميزا".