بعد إدانة زعيمهم بالسجن النافد..الشيعة المغاربة ينتقلون إلى المطالبة العلنية بالحرية الدينية

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أمس الثلاثاء حكمها في القضية التي يتابع فيها عبد الرحمان الشكراني رئيس جمعية "رساليون تقدميون" الشيعية الغير معترف بها، بتهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية" من مؤسسة بنكية بمدينة تاونات، وقضت في حقه بالسجن النافد لمدة سنة.

ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه في حق الشكراني إذ سبق للمحكمة ذاتها أن أدانته السنة الماضية بالسجن لمدة سنة نافذة بعد متابعته بنفس التهمة.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت عبد الرحمن شكراني بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني بتاريخ 13 ماي من سنة 2016.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال عصام الحسني الناطق الرسمي باسم جمعية رساليون تقدميون إن الحكم الصادر في حق الشكراني هو "حكم جديد بسنة سجنا على نفس ما عوقب به ومن نفس الاطراف وبنفس الحيثيات وهذا ما يعتبر في القوانين الوطنية والدولية منافيا للمحاكمة العادلة ويثبت بما ليس فيه شك ان المحاكمة من بدايتها لنهايتها مسيسة والقضية مفبركة من قبل مؤسسة بريدية تابعة للدولة".

وتابع الحسني قائلا "لقد طرحنا مبادرة إيجابية بأن يتم حفظ حرية المعتقد في المجال الفردي وألا يتم التمييز على أساس المعتقد في المجال المجتمعي مقابل أن لا يتم فيه إثارة التعددية المذهبية في الإطار العام والمجتمعي".

وهي مبادرة -بحسبه- "لو التقطها حكماء في النظام لكانت أصبحت صيغة منهجية في إدارة جدلية الحرية والوحدة بما يحمي الحريات ويحفظ وحدة النظام العام للمجتمع والسلطة ..لكن الذي لاحظناه منذ سنوات هو العكس تماما ، حيث أننا نشعر بأن هناك صراع إرادات داخل الدولة المغربية نفسها ..بحيث يسعى اتجاه ما لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وضرب مفهوم التعايش وتكريس صورة نمطية بالقسر والقوة".

وأكد الحسني أن ما بعد المحاكمة الثانية للشكراني "يختلف تماما عما قبلها"، مضيفا "لذلك ادعو كل المؤمنين بمبادئ الخط الرسالي والمتعاطفين مع جمعية رساليون تقدميون الى أن نعلق العمل بتصورنا المرحلي وان نتحول من موقع الدفاع عن حرية المعتقد الى موقع المطالبة الصريحة بالحرية الدينية للشيعة المغاربة".