البوليساريو: قرار المغرب إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية ضمن قوانينه "باطل ولاغ"

استفز قرار الحكومة المغربية يوم أمس الخميس إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية في ضمن قوانين المياه المغربية، جبهة البوليساريو الانفصالية التي سارعت إلى نشر بيان وصفت فيه القرار بـ"التصعيدي".

وجاء في البيان أن الجبهة الانفصالية تعتبر أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة المغربية يوم أمس الخميس بشأن ترسيم حدود المياه الإقليمية مع جزر الكناري "لاغيا  وباطلا".

وقالت الجبهة في بلاغها إن هذا القرار يشكل و"بشكل صريح خرقا سافرا للقانون الدولي  وانتهاكا صارخا لوضع الصحراء الغربية"، مضيفة أنه يشكل أيضا "تجاهلا واضحا لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 وقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016".

وحاولت جبهة البوليساريو التقليل من أهمية القرار وقالت إنه "لا قيمة ولا تأثير سياسي أو قانوني  له على المستوى الدولي"، ووصفته بأنه مجرد "خطوة جديدة للهروب الى الأمام  تهدف الى إخفاء صعوبة الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على الصعيدين المحلي وكذا الإفريقي والدولي".

وكان المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قد قال بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الحكومة أقرت قانونين لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري، بهدف "تثبيت الولاية القانونية" للمملكة على هذه مياه المنطقة.

وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث يوم أمس بعد انعقاد المجلس الحكومي، أن القانونين هدفهما إدراج المجال البحري قبالة سواحل الصحراء "بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية".

وتابع أن الهدف هو "تثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخلا في نطاق السيادة المغربية"، وزاد قائلا "هذا إجراء مهم جدا، خصوصا وأنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار".

وأوضح الخلفي أنه "سيمكن المغرب، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها".

كما أعلن "المصادقة على مشروع قانون لإقامة منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والملاءمة مع أحكام الأمم المتحدة لقانون البحار".