عرفت أشغال الدورة ال 31 لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة التي عقدت يوم أمس الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي شارك فيها وفد مغربي بقيادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، مواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو، انتهت بوساطة نيجيرية ناجحة.
وأبدى الوفد المغربي تحفظا على بعض مضامين تقرير لجنة المندوبين المقدم أمام الدورة ال 31 للمجلس التنفيذي وخاصة البند المتمثل في "تكليف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة الصحراء الغربية".
وقال وزير الخارجية النيجيري جيفرى اونياما في تصريحات نقلتها وسائل إعلام نيجيرية إن المغرب هدد بعرقلة اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بسب تحفظه على فقرات في تقرير لجنة المندوبين، وتابع "لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، لأن الدول التي تقف في جانب المغرب أصرت على مواقفها وطالبوا بحذف فقرات من التقرير فيما رفض الجانب الآخر ذلك".
وأكد الوزير النيجيري أنه تدخل من أجل التوسط بين الجانبين، والتقى وزير الخارجية المغربي و "وزير خارجية" جبهة البوليساريو محمد سالم ولد السالك، وقال "لقد تمكنا من الحصول على الموافقة على التقرير" وأوضح أنه "لم يكن من السهل الحصول على موافقة كلا الجانبين. إنه أمر مهم جدا بالنسبة للمنظمة".
وبعد أن تم تمرير التقرير بموافقة المغرب بعد الوساطة النيجيرية، حاولت وسائل الإعلام التابعة للجبهة الانفصالية تصوير الموافقة على التقرير بأنه "فشل ذريع" للدبلوماسية المغربية في أول مواجهة لها مع البوليساريو داخل أروقة الاتحاد الإفريقي.
فرصة المغرب لإسماع صوته
ورغم حديث جبهة البوليساريو عن أن ما واقع يمثل "نكسة" للدبلوماسية المغربية، إلا أن الزيارة المرتقبة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى الصحراء ستشكل فرصة للمغرب من أجل الدفاع عن وجهة نظره أمام بعثة اعتادت لسنوات الاستماع لوجهة البوليساريو وحلفائها في الاتحاد الإفريقي فقط.
بالتأكيد سيكون من الصعب على المغرب التعامل مع ممثلي بلدان مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي، لكن سيكون من الممكن إقناع أعضاء آخرين في اللجنة بإعادة النظر في مواقفهم من النزاع الإقليمي.
المواجهة المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أعلنت رسميا سحب نيجيريا دعمها غير المشروط لجبهة البوليساريو، والدليل على ذلك وساطة وزير خارجيتها الناجحة، وهو ما أغفله إعلام الجبهة الانفصالية.