الخارجية الأمريكية: جهد المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر ليس كافيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي لعام 2017 عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء ان الحكومة المغربية تبذل جهدا كبيرا في هذا المجال إلا انها لم تتمكن بعد من الوصول الى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة.

وشمل التقرير 187 دولة ومنطقة، وقسمها إلى أربعة أصناف، حيث يضم الصنف الأول الدول التي تبدل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر وتلتزم بالمعايير الدنيا المطلوبة، فيما يضم الجزء الثاني الدول التي لم تتمكن من الوصول الى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على الاتجار بالبشر، أما الصنف الثالث فيضم قائمة الدول التي تبدلا جهودا للقضاء على الاتجار بالبشر لكنها تسجل في الوقت نفسه زيادة كبيرة في الظاهرة، فيما يضم لصنف الرابع الدول التي لا تمتثل حكوماتها نهائيا للحد الأدنى من المعايير المرتبطة بالقضاء على الظاهرة، ولا تبذل جهودا كبيرة لذلك.

ووضع التقرير المغرب في الصنف الثاني إلى جانب دول مثل مصر واليابان، وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أن الحكومة المغربية تبذل جهودا للقضاء على الظاهرة، وذلك من خلال سن قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، وهو القانون الذي يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر.

كما نوه التقرير بسن الحكومة لقانون جديد يحد من استغلال الأطفال في العمالة المنزلية، وكذا بتوسيع نطاق الحماية القانونية وتقديم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين غير النظاميين.

لكن ورغم ذلك أكد التقرير أن الحكومة المغربية لم تف بالمعايير الدنيا التي ينص عليها عقد حماية ضحايا الاتجار بالبشر في عدة مجالات رئيسية. مؤكدا أن جهود المغرب تبقى محدودة في مجال التحقيق والمقاضاة في الجرائم المتصلة بالظاهرة. كما أن السلطات المغربية بحسب نفس المصدر لا تقوم بمجهودات كافية للتعرف بشكل استباقي على الضحايا وخصوصا بين المهاجرين غير النظاميين الذين لا يزالون معرضين بشدة للاتجار بهم في المغرب. كما آخذ التقرير على المغرب عدم توفير الخدمات التي تلبي على وجه التحديد احتياجات ضحايا الاتجار بالبشر.

وأوصى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المغرب بتنفيذ قانون مكافحة الاتجار الذي تم سنه سنة 2016، كما أوصى بتدريب القضاة وسلطات إنفاذ القانون على تدريب ما ورد في هذا القانون.

ومن التوصيات التي جاءت في التقرير أيضا زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم ذات الصلة، وفرض أحكام صارمة، وتطوير الاجراءات لتحديد ضحايا التجار بالبشر بشكل استباقي وخاصة بين المهاجرين غير الشرعيين، وتوفير الخدمات والحماية لضحايا الاتجار بالبشر عن طريق التمويل والدعم العيني للمنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات متخصصة للضحايا، وتنفيذ إجراءات رسمية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم إلى الرعاية، وتعزيز حملات التوعية في المجتمع.