منظمتان حقوقيتان دوليتان تطالبان بإخضاع الزفزافي ورفاقه لفحوص طبية سريعة

نقلت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، عن عبد العزيز النويضي أحد محامي ناصر الزفزافي المعتقل منذ 29 ماي الماضي رفقة 126 ناشطا في حراك الريف، إن هذا الأخير طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات التي تعرض عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو. لكن لم يتم السمحاح بذلك، ما يثير مخاوف بعدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطة، بحسب المنظمتان.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:

وأشارت المنظمتان إلى أن حوالي 12 عنصرا من "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" حطموا باب منزل يوم 29 مايو ، كان يمكث فيه الزفزافي وناشطان آخران، هما فهيم غطاس ومحمد حاكي، بحسب ما حكى الزفزافي لمحاميه. كما قال إن الشرطة كسرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يُبدوا أي مقاومة، أضاف أن الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله 1.5 سنتمتر على قائمة رأسه، وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره.

وبحسب ما ورد في تقرير للمنظمتان الحقوقيتان فأن رجال الشرطة سبوا النشطاء الثلاثة بألفاظ مبتذلة، وألحوا على أن يرددوا "عاش الملك!"، ناعتين إياهم بـ "الانفصاليين".

وبحسب أقوال الزفزافي لمحاميه فقد نقلتهم الشرطة جوّا، معصوبي الأعين ومقيدين، إلى الدار البيضاء. وهناك، قدمت لهم الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على قائمة رأسه، وقدمت له ملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء.

ورأت المنظمتان أن الكثير من التهم التي وجهت للزفزافي ورفاقه تنتهك الحقوق الأساسية (مثل "إهانة هيئات منظمة") أو هي فضفاضة وغامضة لدرجة تسهّل استخدامها من قبل السلطات لمعاقبة المعارضين بسبب التعبير أو الاحتجاج السلمي.

وقالت هبة مرايف، مديرة الأبحاث بقسم شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: