هل سينجح البام في تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في منطقة الريف؟

أفادت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم أمس الاثنين بأن فريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس المستشارين حصل على الضوء الأخضر من الأمين العام للحزب، إلياس العماري، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الحسيمة، وذلك بعد مرور أيام قليلة على تنظيم مناظرة وطنية في الموضوع نفسه، دعا إليها العماري وترأسها بصفته رئيسا للجهة.

وسيشرع مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة في جمع التوقيعات، عملا بمقتضيات المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تنص على وجوب الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس المستشارين لتشكيل هذه اللجنة.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب "نحن هم أصحاب المبادرة وأعلنا عنها قبل ثلاثة أشهر"، وتابع أن حزب البام قال أثناء طرح المبادرة "سنأخذ وقتا قبل التوقيع معكم، لكنهم لم يوقعوا، ونفس الشيء سنتعامل به معهم".

وأوضح مضيان أنهم عندما طالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما يجري بالريف "لم نجد تجاوبا الكل طالبنا بالانتظار، ونحن لا زلنا ننتظر". وأكد أن "مبادرة الفريق الاستقلالي ولازالت قائمة لحد الآن، كنا السباقين لعرض الفكرة في الوقت الذي تحفظت فيه جميع الفرق، نحن سنتشاور مع الفرق من جديد وسنسعى إل تفعيل الطلب".

بدورها قالت سعاد الشيخي النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، والمستشارة الجماعية في مدينة الحسيمة "الوضع حاليا بمدينة الحسيمة يشهد احتقانا اجتماعيا، هناك بالدرجة الأولى ملف الاعتقالات إضافة إلى ملف الصيد البحري".

وأوضحت أن ملف الاعتقالات "لا يمكن أن تشكل بخصوصه لجنة تقصي الحقائق لأنه بين أيدي القضاء، وهو ما ينطبق على ملف الصيد البحري". وتابعت أن على حزب البام أن يحدد "المجالات التي ستشكل بشأنها لجنة تقصي الحقائق".

واتهمت الشيخي حزب الأصالة والمعاصرة بمحاولة "الالتفاف حول المشاكل الحقيقية الموجودة بالحسية"، معتبرة أن هذا الحزب "جزء من المشكل لأنه هو الذي يسير المجالس المنتخبة بالريف منذ 2009".

وأشارت إلى أن بعض زعامات حزب البام "نصبوا أنفسهم وسطاء للتفاوض بين الريف والمركز. واعتبروا أنفسهم ممثلين للريف، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية كبيرة في الأوضاع التي وصلنا إليها بحكم أن التعامل مع إقليم الحسيمة كان تعامل غير مؤسساتي ولا يعتمد على دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإنما يعتمد على وسطاء أدوا إلى تأزم الوضع أكثر".

من جهة قال عبد الواحد الراضي النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن اتخاذ موقف من مبادرة حزب الأصالة والمعاصرة من اختصاص المكتب السياسي، وهو ما ذهب إليه مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار.