هولندا: حركة 18 شتنبر تطالب الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الريف

راسلت "حركة 18 شتنبر من أجل استقلال الريف" التي تتخذ من هولندا مقرا لها، الأمين العام الأممي بشأن الحراك الاجتماعي الذي تعرفه منطقة الريف، وتحدثت الحركة في رسالتها عن الدولة المغربية بصفتها "قوة احتلال" في حين أشارت إلى سكان الريف باسم "الشعب الريفي".

وعلى خلاف تمسك "الحراك الشعبي" بالريف بالسلمية، تحدثت حركة 18 شتنبر  عن أن السلمية لا تعني الاستسلام "لقمع الاحتلال المغربي لنا ما دام الدفاع عن النفس حق إنساني وكوني مشروع"، وأضافت أنها مستعدة "للمجابهة على جميع المُستويات حتى تحرير آخر شبر من أرضنا". غير أن الحركة لم تحدد في رسالتها إلى أنطونيو غوتيريس الخطوات التي ستتخذها من أجل الوقوف في وجه الدولة المغربية.

"الحق في تقرير المصير"

طالب أصدقاء سعيد شعو في رسالتهم من غوتيريس إرسال فريق أممي من أجل " إيفاد لجنة خاصة للريف للتحقيق في جرائم النظام المغربي المُرتكبة في حق الشعب الريفي الأعزل المُسالم"، كما طالبوا بـ" إيفاد بعثة خاصة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الريف".

وتضمنت القائمة الطويلة من المطالب الموجهة إلى الأمين العام الأممي "تمتيع الشعب الريفي بحقه في تقرير مصيره السياسي وبناء نموذجه الاقتصادي"، وكذا "إحالة ملف احتلال الريف من طرف النظام المغربي على اللجنة المختصة بتصفية الاستعمار".

وعموما فإن هذه الرسالة تبقى دون أي تأتير يذكر، وتأتي رغبة من "حركة 18 شتنبر" لإيجاد موطئ قدم لها في الحراك الذي تعرفه منطقة الريف، والذي يرفع مطالب مختلفة كليا عن مطالبها.

وللتذكير فقد قامت الحركة التي يقودها البرلماني السابق سعيد شاعو، المطلوب للعدالة المغربية بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، بجهود كبيرة منذ مقتل السماك محسن فكري من أجل تدويل القضية، ومعلون أن هذه الحركة تعتبر عضوا فاعلا داخل التنسيقية الأوروبية لدعم حراك الريف التي أنشئت في 20 من شهر ماي الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وللحركة تأثير محدود داخل مجموعات منتمية لـ"حراك الريف"، علما أنها كانت من أوائل المطالبين بإلغاء الظهير الذي تعتبر الحسيمة بموجبه منطقة عسكرية.