مصطفى الرميد ينتقد تدخل الأمن لمنع مؤتمر نقابة الاستقلال ويتساءل عن مدى حياد السلطات

انتقد وزير الدولة في حقوق الانسان في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تدخل وزارة الداخلية يوم الأحد الماضي لمنع إتمام المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالعاصمة الرباط.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد رفضت اتهامات شباط للقوات العمومية بخرق القانون، وأكدت أنها ترفض محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.

وقالت المديرية في بلاغ لها إن تدخل القوات العمومية "يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا".

وتعيش نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نزاعا بين طرفين متصارعين، طرف يقوده الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط فيما يقود الطرف الثاني القيادي في النقابة النعمة ميارة، وكان هذا الأخير قد تقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بالرباط يوم 17 ماي 2017 من أجل منع تنظيم شباط وأنصاره لمؤتمر استثنائي للنقابة، غير أن المحكمة قضت برفض الطلب.

وفي نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الإبتدائية بالرباط برفض الطلب، قام ميارة برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الإبتدائية بسلا و التي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتساءل الرميد في تدوينته على الفايسبوك عن سبب صدور حكمين قضائيين مختلفين "بالرغم من تطابق أطراف الدعوى و سببها والطلب المؤسس عليها"، كما تساءل عن مدى "مشروعية هذه الصيغة في التقاضي و الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني".

ولاحظ الرميد الذي كان يتولى حقيبة العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، "أنه على صعيد المحكمة الابتدائية بالرباط تم استدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه في حين أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها". ليتساءل مرة أخرى قائلا "هل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى مع اتحاد الظروف و المعطيات".

وتابع الرميد أن الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا "إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور".

وأكد الرميد أن محاولة منع الاجتماع النقابي بالقوة "يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة".

وختم الرميد تدوينته بالقول إن ما حصل في هذه النازلة "لم يكن ضروريا ولا ملائما إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الإستثنائية".