هل تدخل المغرب لإنهاء التمرد العسكري في الكوت ديفوار؟

تعيش جمهورية الكوت ديفوار في حالة اضطراب منذ أربعة أيام، فقد غادر العديد من الجنود ثكناتهم ونصبوا الحواجز في الشوارع وخصوصا بمدينة بواكيه (وسط البلاد) وأبيدجان، وشرعوا في إطلاق النار في الهواء.

ويشارك في هذا التمرد أكثر من 8 آلاف عسكري سبق لهم أن قاتلوا إلى جانب الرئيس الحالي الحسن وتارا خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية (2010-2011)، ويطالبون بدفع مكافآت سبق للحكومة أن وعدتهم بها.

وكانت البلاد قد عاشت تمردا مماثلا في شهر يناير الماضي، واستطاعت الحكومة آنذاك دفع الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم، بعدما وعدتهم بدفع مكافآت لهم.

دعم مالي مغربي؟

عاد الهدوء يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري إلى البلاد بعدما عاد الجنود المتمردون إلى ثكناتهم، وفي اليوم الموالي تحدث وسائل إعلام محلية عن أن المغرب يعمل على إنقاذ الرئيس وتارا من خلال "منحه" المبالغ التي يطالب بها الجنود المتمردون.

ويولي المغرب اهتماما كبيرا باستقرار هذا البلد الهام الواقع في غرب إفريقيا، حيث تعتبر المملكة أكبر مستثمر أجنبي فيه، إضافة إلى أنها ملتزمة بالقيام بعدة مشاريع ضخمة في البلاد، فضلا عن توقيعها عدة اتفاقيات لتحديث الجيش الإفواري.

فخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أبيدجان في 27 فبراير، تم توقيع 14 اتفاقية من بينها اتفاقيات تهم التعاون في المجال العسكري بين البلدين.

فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإحداث تمويل لمشروع "هيكزاغون"، الذي يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية ضمن قانون البرمجة العسكرية 2016- 2020 في دولة الكوت ديفوار، وقعه عن الجانب المغربي محمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك وألان ريشار دونواهي الوزير المنتدب لدى رئيس جمهورية كوت ديفوار المكلف بالدفاع.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل اقتناء سكن رئيسي للعناصر العسكرية للقوات المسلحة في كوت ديفوار. ويروم هذا الاتفاق، الموقع بين محمد الكتاني وألان ريشار دونواهي، تسهيل تملك عدد كبير من العسكريين للسكن وتمكينهم من الاستفادة من شروط تفضيلية في ما يخص مدة السداد ومعدل الفائدة بالنسبة لقروض الاقتناء، وتزويدهم بالنصائح بشأن صيغ التمويل التي تستجيب بشكل أفضل لانتظاراتهم.

وللتذكير فبعد أيام قليلة من التمرد الأول للجنود الايفواريين مطلع هذه السنة، أرسل الملك محمد السادس إلى أبيدجان، المدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق صلاح الدين مزوار من أجل الاجتماع بالرئيس الإيفواري الحسن وتارا.