بعد جنوب إفريقيا..بنما تحتجز شحنة فوسفاط مغربية كانت في طريقها إلى كندا

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على احتجاز السلطات الجنوب الإفريقية بأمر قضائي سفينة تحمل علم جزر مارشال، كانت تنقل شحنة فوسفاط من المغرب إلى نيوزيلندا، إثر شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو بداعي نقل غير شرعي لمواد مصدرها الصحراء الغربية التي تعتبر منطقة متنازعا عليها، ثم يوم أمس الأربعاء احتجاز سفينة ثانية كانت متجهة إلى كندا أثناء عبورها قناة بنما.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو إنه تم احتجاز سفينة "أولترا إنوفيشون" التي تعود ملكيتها لشركة دنماركية، بدولة بنما بموجب قرار قضائي.

وبحسب نفس المصدر فإن السفينة حملت بشحنة من صخور الفوسفاط في ميناء مدينة العيون،  تقدر بحوالي 55 ألف طن وتقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين دولار أمريكي، موجهة لشركة  أغريوم الكندية عبر ميناء فانكوفر الكندي.

وكانت السفينة قد وصلت أواخر الشهر الماضي إلى مدينة العيون، وأعلنت أن  حوالي ثلث شحناتها مخصصة لشركة أغريوم الكندية، التي سبق لها أن قررت استيراد احتياجاتها من الفوسفاط من المغرب خلال سنة 2011.

ومنذ أن تم إرسال أول شحنة باتجاه ميناء فانكوفر الكندي في شهر شتنبر من سنة 2013، انطلاقا من مدينة العيون، وجبهة البوليساريو تكثف من تحركاتها من أجل منع سفن النقل من إكمال مسارها.

وفي تعليق منه على حجز سفينة الفوسفاط في بنما قال القيادي في جبهة البوليساريو أمحمد خداد إن "حظر مرور شحنة عبر جنوب أفريقيا يوم 1 ماي والخطوة التي بين أيدينا اليوم في بنما، هما جزء من التدابير الجارية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق العدالة ضد الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية".

يذكر أنه ينتظر أن تعقد جلسة استماع في محكمة في بورت إليزابيث، بجنوب أفريقيا نهار اليوم من أجل النظر في قضية  الشاحنة التي سبق أن تم احتجازها في ميناء إليزابيت والتي تحمل 54 ألف طن من الفوسفاط.

وسبق لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قال في تعليق منه على احتجاز سفينة الفوسفاط في جنوب إفريقيا إن "الثروات الطبيعة في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية"، متحدثا في ندوة صحفية عن أن الاستثمار في هذه المنطقة "يتم بشكل مؤسساتي ويحترم القانون الدولي".

وتابع الخلفي أن المغرب يعتمد سياسات عمومية في هذه الأقاليم يضخ من خلالها اعتمادات مالية بشكل يفوق سبع مرات عائدات الاستثمارات، الغرض منها إحداث ثورة تنموية في مدن المنطقة تهمّ كل المجالات، مضيفا أن" المغرب لم يخالف القانون الدولي وأنه يشرك الساكنة في عائدات الثروات".