شباب العدالة والتنمية المتابعين بتهمة "الإشادة بالإرهاب" يدخلون في إضراب عن الطعام

كشف قياديون في حزب العدالة والتنمية أن الشباب المعتقلين في السجن المحلي بسلا على خلفية متابعتهم بعد إشادتهم بمقتل السفير الروسي في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، قرروا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من نهار اليوم الأربعاء احتجاجا على متابعتهم بقانون الإرهاب عوض متابعتهم بقانون الصحافة والنشر.

وقال عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تدوينة نشرها على حاسبه الفايسبوكي مساء أمس "بلغني الان من بعض عائلات شباب الفيسبوك المعتقلين خبر اعتزامهم الدخول في اضراب عن الطعام ابتداء من يوم الغد".

وتابع الإدريسي قائلا "انني كدفاع عن هؤلاء الشباب الذين يقضون داخل سجن سلا 1 احتياطيا منذ ما يقارب الستة اشهر، بتهم ثقيلة بعد تكييف جائر للافعال المنسوبة لهم و تعسف صارخ للقانون لم تتضح كل ملابساته ولا مستنداته الى يومه.. وامام أملنا الذي لا ينقطع في ان تتحرك كل النيات الحسنة لاطلاق سراحهم وتصحيح الخطأ الذي زج بهم في السجن.. وان تلتفت الجهات المتدخلة في تدبير هذا الملف الى معانات الشباب واسرهم".

وأضاف "كما ادعوا الشباب الى تاجيل موضوع الاضراب عن الطعام.. لان كل نواة من انوية خلايا جسمهم يمكن ان تتضرر جراء اضرابهم ستكون خسارة لوطنهم ولامتهم". وعبر الإدريسي عن أمله في "إنصاف" هؤلاء الشباب.

من جانبها قالت القيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين في تدوينة على حسابها في الفايسبوك "بألم ووجع تلقيت خبر اعتزام الشباب الفايسبوكيين المعتقلين خوض اضراب عن الطعام تعبيرا عن الشعور بالغبن و الحكرة في وطن يضطر فيه شباب يافع اختار المشاركة في الحياة العامة من مدخل الدستور والمؤسسات أن يدفع ثمن سياق سياسي كئيب سمته الأولى الانتكاس والانتقام".

وتابعت "قلنا ألف مرة أن هؤلاء الشباب ليسوا ارهابيين، ولو كانوا كذلك لما احتضنتهم شبيبة العدالة والتنمية التي يعرف القاصي والداني طبيعة شبابها مهما كان الاختلاف السياسي والايديولوجي".

وتمنت ماء العينين العضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "أن يحجم الشباب عن خطوة الاضراب عن الطعام واتمنى أن تتحرك الضمائر الحية بعيدا عن منطق الشماتة والنكاية فقط لأن الشباب أبناء العدالة والتنمية".

كما تمنت أن "يقول القضاء كلمته باستقلالية وتجرد،ونتمنى أن تلتزم النيابة العامة بالقانون ولاشيء غيره".

يذكر أنه سبق لقاضي التحقيق أن وجه تهمة الإشادة والتحريض على الإرهاب لمجموعة من الشباب، بعضهم ينتمي لشبيبة حزب العدالة والتنمية، بعد إشادتهم عبر تدوينات بالفايسبوك بمقتل السفير الروسي بتركيا، واعتمدت النيابة العامة قانون الإرهاب لمحاكمتهم وليس قانون الصحافة والنشر، وفقا لما جاء في بلاغ وقعه الوزيرين السابقين في كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات.