قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الموقع في دجنبر من سنة 2015، حظر دخول المغاربة إلى الأراضي التي تسيطر عليها. وتم اتخاذ القرار يوم الأحد 6 ماي بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبالإضافة إلى المغاربة شمل القرار كلا من المصريين والسودانيين والسوريين والبنغاليين، ولم تقدم السلطات الليبية تبريرا واضحا لقرارها.
الهجرة السرية
قبل قرار مصلحة الجوازات والجنسية في وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني اللييية منع منح التأشيرات لمواطني خمس دول من بينهم المغرب، سبق لمصدر أمني يعمل في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، رفض الكشف عن هويته، أن تحدث عن قيام الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المطار بالمساهمة في تهريب العديد من المسافرين الذين يقصدون المطار تسهيلا للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا وخاصة إيطاليا.
وفي 28 أبريل الماضي، كانت وسائل إعلام أخرى قد ذكرت أن مطار طرابلس "توقف لساعات"، بعدما قدمت طائرة على متنها العشرات من المغاربة الذين كانوا ينوون التوجه إلى مدينة صبراتة للمباشرة بعملية هجرة غير قانونية نحو الشواطئ الإيطالية عبر الساحل الليبي، بمساعدة بعض العناصر داخل المطار، الذين كانوا سيسهلون انتقالهم من طرابلس إلى صبراتة بدون التدقيق في جوازات سفرهم من قبل العناصر الأمنية.
وأتي قرار الحكومة الليبية الجديد بعد ضغوط من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا التي تعاني من تدفق عشرات القوارب التي تحمل مهاجرين سريين على شواطئها.
إلا أن حكومة الوفاق الوطني تبقى عاجزة عن تطبيق قرارها على كل الأراضي الليبية، بفعل سيطرة الميليشيات المسلحة على مساحات شاسعة من البلاد.