العثماني يعلن أن حكومته سترفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق

أشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال تقديم برنامجه الحكومي نهار اليوم أمام غرفتي البرلمان، إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة؛ واستمرارية صندوق دعم التماسك الاجتماعي ؛ وتمويل برنامج وطني مندمج ومتعدد لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية؛ وعقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك، في مجال محاربة الفقر والهشاشة.

وفي معرض حديثه عن تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي، قال إن الحكومة ستقوم، على الخصوص، بوضع مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (50 مليار درهم)، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات؛ وتعزيز البرامج الحالية الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية، وتشجيع التمدرس والتكوين ومحاربة الأمية، وتفعيل برنامج وطني للمراكز القروية الناشئة وتزويدها بالمرافق والبنيات التحتية الأساسية.

وبخصوص دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن، أوضح العثماني أن الحكومة ستقوم بإنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق؛ وستسعى إلى معالجة 50 في المائة من 120 ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" في أفق سنة 2021 ؛ بالإضافة إلى التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200.000 أسرة.

كما يستهدف البرنامج الحكومي، يضيف العثماني، تعميم التغطية الصحية برفعها من نسبة 60 في المائة حاليا إلى 90 في المائة ، ورفع الولوج للخدمات الصحية الأساسية من 60 في المائة إلى 100 في المائة وتقليص نسبة الوفيات لدى الرضع من 27 لكل 1000 ولادة إلى 20 لكل 1000 ولادة ، بالإضافة إلى رفع الولوج للطرق في العالم القروي من 79 في المائة إلى 90 في المائة وكذا تقليص العجز السكني من 400 ألف حاليا إلى 200 ألف.

كما أكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 بالمائة و 5,5 بالمائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021.

وقال العثماني إن الحكومة ستسعى، على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) الى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم الى أقل من 2 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة الى حدود 8,5 بالمائة.