قرر بنك المغرب بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الحياة" اللندنية، مقاضاة شركة "كبانوتاسيس" (KBAnotasys) السويسرية المتخصصة في صناعة طابعات الأوراق النقدية، وذلك بعد رفضها تقديم تفسيرات إلى الجانب المغربي على خلفية معلومات نشرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، حول ورود معلومات تتهم مسؤولين في الشركة بدفع رشى في مقابل اقتناء طابعات الشركة، في عدد من الدول منها البرازيل والمغرب ونيجيريا وكازاخستان.
ونقل المصدر ذاته عن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قوله "طلبت المساعدة القضائية من وزارة العدل والحريات، وكُلّف مكتب محامٍ دولي لمقاضاة الشـــركة التابعة للمؤسسة الألمانية «كوينغ أند باوير Koeing &Bauer، بعدما رفضت الإجابة عن أسئلتنا حول صحة المعلومات الواردة في بعض الصحف الألمانية والسويسرية، حول افتراضات بدفع رشى لبعض المسؤولين عن طباعة العملات في بعض الدول المتعاملة معها".
وأضاف أنه كتب إلى الشركة "كثر من مرة من دون رد من جانبها، ما دفعني إلى وضع شكوى قضائية دولية ضد الشركة، وكُلّف محام دولي في جنيف لمتابعة الملف وإظهار الحقيقة الكاملة حول طبيعة العمولات والمستفيدين منها وتفاصيلها وملابساتها، ومدى تأثيرها في طباعة الأوراق النقدية في المغرب".
ويتعلق الأمر وفقاً لوسائل الإعلام الألمانية، بدفع رشوة إلى مسؤولين عن طباعة الأوراق النقدية في بعض الدول بين عامي 2002 و2012، اكتُشفت عام 2015. وأفادت المصادر بأن "كبانوتسيس" ظلت تزود "دار السكة" في الرباط بالأوراق والناسخات التي تطبع عليها النقود المالية وبعض الوثائق الرسمية، مثل جوازات السفر وغيرها منذ سنين طويلة.