لم يحضر المغرب يوم أمس لاجتماع عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية الصحراء الغربية، وفي تعليق منه على الخطوة المغربية قال مصدر من الصحراء لموقع يابلادي إن "عضوية المغرب في المنظمة القارية لا تعني أبدا اعترافا من جانب المملكة بأي دور للاتحاد الإفريقي في حل نزاع الصحراء الغربية، الرباط تفضل دائما الاعتماد على جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع".
وأضاف المصدر ذاته أن من العوامل التي جعلت المغرب يرفض حضور هذا الاجتماع أيضا "المواقف التي اتخذها هذا المجلس الذي يرأسه الجزائري اسماعيل أشرقي بخصوص نزاع الصحراء، وهي مواقف بعيدة كل البعد عن الحياد".
وبحسب مصدرنا فإن "قبول" المغرب "بحضور هذا الاجتماع الذي دعا إليه مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، هو بمثابة قبول بجعل نفسه في قفص الاتهام، ومنح الفرصة لجبهة البوليساريو الجزائر وجنوب إفريقيا وكذلك مبعوث الاتحاد الإفريقي للصحراء الموزمبيقي جواكيم شيشانو لمهاجمته".
حقوق الإنسان في الصحراء
اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تحول إلى ما يشبه جلسة لمحاكمة ضد التواجد المغربي في الصحراء الغربية، ونشر المجلس تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها إنه "يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية".
#PSC members condemn violation of Human Rights by Morocco in #WesternSahara & urge the UN Security Council to renew mandate of @MINURSO__
— African Union Peace (@AU_PSD) 20 mars 2017
كما طالب الاجتماع أيضا بتمديد مهمة المينورسو في المنطقة لسنة إضافية، دون أيشير إلى توسيع مهام البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كما دأب على ذلك في السابق قبل انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي.
وفي مقابل عدم حضور المغرب، أولت جبهة البوليساريو اهتماما كبيرا بالاجتماع، وأرسلت "وزيرين" لتمثيلها، هما "وزير الخارجية" محمد سالم ولد السالك، والمسؤول عن القضايا الإفريقية حمدي خليل.