بات خليفة عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة المغربية معروفا. فبعد 24 ساعة فقط من الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل نهار اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء سعد الدين العثماني، وعينه رئيسا للحكومة.
هذا التعيين الذي تم وفق ما ينص عليه الفصل 47 من الدستور، وفر لأعضاء الحزب مخرجا مشرفا، علما أن العديد منهم كانوا يخشون على تماسك ووحدة الحزب في حال تم تعيين عزيز الرباح بدلا من بنكيران.
ففي الواقع العلاقة بين عزيز الرباح الذي يرأس المجلس الجماعي للقنيطرة، وعبد الإله بنكيران، لم تكن على ما يرام، وهو ما جعل البعض في حزب المصباح يرى أن الوزير السابق في التجهيز والنقل قد يشكل خطرا على وحدة الحزب، بل واتهموه بربط علاقات وثيقة مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
الملك يساعد في الحفاظ عى وحدة حزب المصباح
بعد تعيين العثماني رئيسا للحكومة، يكون بذلك الملك محمد السادس قد تفاعل بطريقته، مع رغبات أعضاء حزب العدالة والتنمية، والتي عبروا عنها إما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال المواقع والجرائد القريبة من الحزب.
ومن المؤكد أن العثماني الذي سبق له أن شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الأولى لبنكيران (يناير 2012 إلى أكتوبر 2013)، لا يتمتع بقدر كبير من النفوذ داخل حزب العدالة والتنمية على عكس بنكيران، غير أنه يمتلك من الصفات ما سيمكن الحزب من تجاوز المرحلة الراهنة.
فبشكل مباشر ساعد الملك محمد السادس على الحفاظ على وحدة حزب العدالة والتنمية، كما أن هذا التعيين أريد من خلاله الرد على بعض المتشددين داخل الحزب، وكذا بعض الجماعات الأحزاب الإسلامية في المغرب العربي، والذين رأوا أن إعفاء بنكيران بمثابة المسار الأخير الذي يدق في نعش الإسلاميين بالمغرب، كما هو الحال بالنسبة لحزب النهضة التونسي، وجبهة العدالة والتنمية في الجزائر.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل سيتمكن رئيس الحكومة المعين حديثا من تجاوز العقبات التي وقفت في طريق عبد الإله بنكيران؟ وهل سيستمر عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في الإصرار على إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة المقبلة؟ أكيد أن الإجابة ستتضح معالمها خلال الأيام القليلة المقبلة.