حزب العدالة والتنمية: بنكيران لا يتحمل مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأنها تعتز بما ورد في بلاغ الديوان الملكي "من تأكيد لحرص جلالة الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات وترجيحه هذا الاختيار على الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور".

وعبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها أيضا بـ"إشادة جلالته بخصال الأخ الأمين العام و بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان  عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

كما أكدت على "تقديرها واعتزازها بقيادته للحزب بكل كفاءة واقتدار منذ توليه مسؤوليته، وبنضاليته المشهودة في الدفاع عن المسار الديمقراطي والفئات المستضعفة وجرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة، وبدوره المتميز في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية، بما نتج عن ذلك من نتائج وتقدم متصاعد للحزب في المشهد السياسي وتعزيز مصداقيته، وتجديد الناخبين ثقتهم في التجربة الحكومية".

كما جاء في البلاغ أن بنكيران "لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها (الحكومة). وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا، وتعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها-متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين".

وجددت أمانة البيجيدي تأكيدها "على أن المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك".

كما دعت أمانة الحزب المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.