الصين تحافظ على مركزها كأول شريك تجاري للدول العربية خلال 2016

  بلغ إجمالي حجم المبادلات التجارية بين الصين والدول العربية، خلال العام الماضي 171.14 مليار دولار، لتحافظ الصين بذلك على مركزها كأكبر شريك تجاري لأغلب الدول العربية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، أن 2016 سجلت حجما للصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغ 100.84 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات منها 70.3 مليار دولار.

وذكر البيان أن الدول العربية لاتزال مصدرا رئيسيا للنفط الخام بالنسبة للصين، إذ استوردت منها 150 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 3.7 في المائة على أساس سنوي، مما شكل 40.5 في المائة من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد.

وخلال العام نفسه، بلغت قيمة العقود التي وقعتها المقاولات الصينية في البلدان العربية 40.37 مليار دولار، أي بزيادة 40.8 في المائة، محتلة بذلك 16 في المائة من إجمالي العقود الموقعة في العالم.

وبخصوص حجم الأعمال التي أنجزتها الشركات الصينية في الدول العربية، وصل الرقم إلى 33.6 مليار دولار، بزيادة 10.6 في المائة.

وذكرت الوزارة أن الشركات الصينية تعبر عن رغباتها المتزايدة في المشاركة في استثمارات وتمويلات وإقامة تعاون شامل في أعمال التشغيل والإدارة بالبلدان العربية، علاوة على الارتقاء بوعيها وقدراتها على مكافحة المخاطر المتعددة.

إلى جانب ذلك، شهد الاستثمار الصيني في البلدان العربية زيادة سريعة. وبلغ حجم الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في الدول العربية 1.15 مليار دولار في 2016، بزيادة 74.9 في المائة.

الجدير بالذكر أن صندوق طريق الحرير الصيني اشترى 7.4 في المائة من أسهم مشروع لتوليد الكهرباء بتقنية الفحم النظيف في الإمارات، ليصبح الأول من نوعه في المنطقة.

علاوة على ذلك، بحثت الصين مع السعودية وعمان وغيرهما من الدول العربية التعاون لتطوير مناطق صناعية. وقد أطلقت الشركات الصينية أعمال البنية التحتية لمنطقة صناعية صينية في سلطنة عمان.

وفضلا عن ذلك ،تم استئناف المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، بينما تسارعت أعمال إنشائها.

ومن حيث التعاون المالي، شاركت عدة بنوك صينية في مشاريع تمويل محلية في البلدان العربية، كما أصدرت سندات وسوقت أعمال التداول بالرنمينبي (العملة الصينية). وقد حقق صندوق الاستثمار المشترك بين الصين والإمارات تقدما ملموسا.

وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا الفائقة والحديثة، انطلقت عدة مشاريع تعاون في بناء مدن ذكية وأعمال التجارة الإلكترونية. أما في قطاع اللوجستيك، فقد أطلقت بعض الشركات الصينية مواقع إلكترونية وفضاءات للعرض بعدة دول عربية، لتوفير خدمات متخصصة في التجارة الإلكترونية واللوجستيك.

أما في ما يخص الخدمات، فذكرت الوزارة بأن الخطوط الجوية المباشرة بين الصين والبلدان العربية ازدادت بشكل متسارع، بينما قام المغرب والإمارات وغيرهما، بإلغاء أو تبسيط إجراءات التأشيرة بالنسبة للصينيين.