الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي: المفوضية الأوروبية تقترح التشاور مع "شعب الصحراء الغربية"

لا يزال قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016، يلقي بظلاله على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا مع الموقف الغير الواضح للمفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي والتي تقودها الإيطالية فديريكا موغيريني.

فبعد ظهر يوم أمس الثلاثاء درست لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية على الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب سنة 2012.

وقد حاول فينيست بيكيت المسؤول في مفوضية الاتحاد الأوروبي الدفاع عن موقف المفوضية من الاتفاق الفلاحي وقال "نحن في حاجة إلى وضع أساس قانوني لكي يشمل الاتفاق الفلاحي كامل المناطق الجغرافية بما في ذلك الصحراء الغربية دون المساس بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، أو تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية".

وأضاف المسؤول ذاته بحسب ما نقلت وكالة "يوروبا بريس" قائلا "علينا أن نحترم الحكم القضائي. إنه أمر واضح جدا"، وأكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية كان "واضحا"، ولإدراج منطقة الصحراء الغربية في الاتفاق ينبغي "في الغالب الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية".

واعترف المسؤول الأوروبي أن هذا الأمر يبقى معقدا وشائكا "وخصوصا مسألة الموافقة، وهي حساسة جدا ومعقدة بالنسبة للجانب المغربي". يذكر أنه سبق للمغرب أن رفض في الماضي تقديم تقارير تفيد بأن شعب الصحراء يستفيد من اتفاق الصيد البحري.

وتابع قائلا لدى استجوابه من قبل لجنة مصايد الاسماك في البرلمان الأوروبي "نحن عازمون على محاولة إيجاد حل يتوافق قانونيا ليس فقط مع الحكم، ولكن يحوز شرعية سياسية من قبل جميع الأطراف"، وتابع أن الاتحاد الأوروبي يراهن على التوصل إلى حل من شأنه أن يساعد "في تقدم" عملية السلام، من دون أن "يشكل حكما مسبقا" بخصوص "الوضع النهائي" للصحراء.

المفاوضات مع المغرب

من المتوقع أن يتم مناقشة مقترح "الحصول على موافقة شعب الصحراء" مع المغرب، خلال الاجتماع الذي سيعقد نهار اليوم بالعاصمة الرباط.

وقال بيكيت إن جلسة اليوم "ليست للمفاوضات، إنها للاستكشاف، ولدينا الانطباع بأن لدينا حل عملي، سوف نقدم اقتراحا من أجل البدء في مفاوضات رسمية".

واعترف بيكيت أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي "عانت من القضايا التي رفعت أمام المحكمة"، لكن الاتحاد الأوروبي بحسبه لديه "هدف واضح" هو حماية "العلاقات مع شريك حيوي" مثل المغرب، ليس فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية، ولكن أيضا لمكافحة الارهاب والهجرة السرية.