ادريس لشكر يتشبث بالمشاركة في الحكومة ويتهم بنكيران بالتسبب في البلوكاج

بعد تجاوز أزمة تشكيل الحكومة شهرها الخامس، خرج الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر في تصريح خص به وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشر نهار اليوم الثلاثاء وصف فيه رفض عبد الإله بنكيران إشراك حزب الوردة في الحكومة المقبلة بأنه "كلام اجتماعات حزبية، أو مواقع وصحف قريبة من حزبه".

وتابع لشكر قائلا "بالنسبة لاستبعاد أي حزب أو الابقاء عليه، يتم عبر اتفاق رسمي بين الأحزاب، وأنا لم أبلغ رسمياً من طرف عبدالإله بن كيران، رفضه مشاركة حزبنا في الحكومة، بالعكس، في اللقائين الذين تما معه، كانت تصريحاته كلها برغبته في دخول حزبنا معه".

ويأتي تصريح ادريش لشكر رغم أن بنكيران عبر في العديد من المرات عن رفضه إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة، مؤكدا بأنها لن تخرج عن الأغلبية السابقة، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري الذي شكل فريقا مشتركا مع حزب التجمع الوطني للأحرار داخل مجلس النواب.

كما أنه سبق لبنكيران قبل أسبوعين أن تحدث عن رفضه لضم حزب الاتحاد الاشتراكي للأغلبية وقال في في 11 فبراير خلال كلمته أمام المجلس الوطني لحزبه لقد سبق للشكر "وأن عبر عن استعداده لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة، ثم انخرط بعد ذلك في سلسلة من الاشتراطات والتناقضات، وانزلق نحو مهاجهة حليفنا المبدئي، أي التقدم والاشتراكية".

من جهة أخرى قال ادريس لشكر في تصريحه للوكالة الروسية "يبدو أن السيد رئيس الحكومة ضيع فرص عديدة لتشكيل أغلبيته، لأن التكليف الملكي جاء للحزب الأول في الانتخابات، على أساس أن يبحث له عن أغلبية برلمانية، وكل الظروف ومنذ بدء المفاوضات، أتيحت الأغلبية لرئيس الحكومة مرات متعددة، وإما بسوء تقدير، أو بتصريحات لا مسؤولة أحياناً، أدت الأمور إلى الأزمة التي لابد لها من حل".

وتابع قائلا "الحل إما بعودة رئيس الحكومة إلى العمل مع الأغلبية المتاحة له، أو اذا استعصى عليه الأمر، فبالتالي يجب عليه مراجعة الملك محمد السادس في هذا الشأن".

وحول تكليف حزب آخر غير حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة قال لشكر "كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، كما لا يمكن أن نستنتج ما سيتم في هذ الأمر، لأنه يتعلق بالمؤسسة الملكية، ولم يسبق في إطار هذا الدستور أن كانت البلاد والمؤسسات في مثل هذه الحالة، وباعتبار أن الملك هو الضامن لسير المؤسسات، فسيكون من الأليق لنا جميعاً أن ننتظر ما سيقرره".

وأضاف "الجميع أولاً في انتظار، قرار رئيس الحكومة المكلف، عليه أن يحدد هل سيشكل أغلبيته، أم سيعلن عجزه عن تشكيلها، وبعد الوصول إلى هذه الحالة، فسيكون القرار بالطبع للملك طبقاً للدستور".