تقرير دولي: المغرب سيرفع ميزانية الدفاع وسيشتري أسلحة متطورة

قال تقرير صادر عن شركة "الاستخبارات الدفاعية الاستراتيجية"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، ولها مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وأستراليا، ان نفقات التسلح في المغرب انخفضت من 3.8 مليار دولار سنة 2013، إلى 3.4 مليار دولار سنة 2017، وذك بتراجع سنوي بلغ ناقص 2.80 في المائة، وعزى التقرير هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع معدلات صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي.

وبحسب التقرير الذي قام موقع "أوربيس ريسورش" بنشر بعض خلاصاته، فإن البلاد تستورد باستمرار الأسلحة المتطورة والذخائر والطائرات المقاتلة والسفن والصواريخ والدبابات، والفرقاطات لتعزيز قواتها المسلحة.

ويتوقع التقرير الذي نشر في 11 فبراير ويتضمن 85 صفحة، أن يزيد معدل إنفاق المغرب على التسلح من 3.5 مليار دولار في سنة 2018، إلى 3.9 مليار دولار بحلول سنة 2022، حيث سينمو بمعدل سنوي يبلغ 2.80 في المائة، وستشمل مشتريات المغرب مستقبلا من الأسلحة بحسب المصدر ذاته، الطائرات الحربية والغواصات والمروحيات، وأنظمة الرادار والسفن الحربية.

وبحسب التقرير فإنه من المحتمل أن ينفق المغرب 18.6 مليار دولار على التسلح، بين سنتي 2018 و 2022، وسيخصص 4.7 مليار دولار من حجم إنفاقه الكلي لتجديد واقتناء معدات دفاعية.

وأشار التقرير إلى أن الانفاق المغربي على التسلح يأتي للحد من تأثير الجارة الجزائر، التي بدورها تخص ميزانية كبيرة للتسلح.

ويقدم هذا التقرير بحسب موقع "أوربيس ريسورش" تحليلا مفصلا لصناعة الدفاع المغربية مع توقعات بخصوص حجم الإنفاق على التسلح في الخمس سنوات المقبلة، كما يتحدث التقرير عن العوامل التي تؤثر في الطلب المغربي على الصناعات العسكرية.

يذكر أن عدة تقارير تهتم بموضوع الانفاق على التسلح، تضع المغرب في المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث الانفاق العسكري، خلف الجزائر التي تعد المستورد الأول للسلاح في القارة السمراء.