حسن بناجح: السلطات تقيل أطر جماعة العدل والإحسان من مناصب المسؤولية..ونحن ندرس سبل الرد

كشف القيادي في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح في اتصال مع موقع "يابلادي"، أن السلطات المغربية تقوم بحملة منذ أسبوعين لإعفاء أطر الجماعة من مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية وأكد أن وتيرة هذه العملية ارتفعت "في اليومين الأخيرين حيث زادت عدد الحالات التي تردنا، وكان اليوم أكثر من سابقيه، ونحن لازلنا في إطار استجماع المعطيات ومعرفة ما هو المدى والبعد وراء هذه العملية".

وفي رده عن سؤال حول عدد الحالات التي تم إعفاءها قال بناجح إن "لا يتوفر لدينا رقم نهائي، لكن هناك حالات كثيرة شملت بالأساس لحد الآن قطاع المهندسين خاصة في الفلاخة، وأيضا قطاع التعليم حيث شملت قرارات الإعفاء عددا كبيرا من المديرين والمفتشين، والمستشارين التربويين، وبعض المقتصدين الذين تم إعفاءهم من مهامهم وإلحاقهم بالإدارة".

وفيما يخص المناطق التي تركزت فيها هذه العملية أكد بناجح أن "العملية شملت مناطق جغرافية متفرقة في مدن الشمال ومدن الشرق ومدن الجنوب ووسط الجنوب".

وبخصوص رد الفعل الذي يمكن أن تقدم عليه الجماعة إزاء هذا القرار الذي طال منتسبيها، قال بناجح "نحن في إطار استجماع المعطيات ثم تقدير الموقف الذي سنبني عليه موقف جماعة العدل والإحسان...نحن نتريث حتى نصل إلى رقم دقيق، ما يمكن تأكيده أنه تم إعفاء العشرات".

وتابع أنه "إلى الآن الموظفين الذين يتم إعفاءهم، يتوصلون برسائل كتابية، والعبارة التقليدية المعروفة التي تستعملها الإدارة مثل "للمصلحة الإدارية تم إعفاءكم..."، أو عبارات أخرى مختصرة من هذا النوع".

وأضاف أن "ما يمكن تأكيده هو أن ما يجمع بين معظم الحالات هو الانتماء لجماعة العدل و الإحسان، مع العلم أن هناك بعض الحالات التي توصلنا بها وإن كانت معدودة على رؤوس الأصابع لا ينتمي أصحابها لجماعة العدل والإحسان، ولكن ما أؤكد عليه هو أن معظم الحالات هي من جماعة العدل والإحسان".

وعن الانتماءات السياسية للأشخاص الآخرين الذين تم إعفاءهم من مناصبهم قال بناجح "حسب ما وصلنا من معطيات لا أستطيع تحديد الانتماءات السياسية للأشخاص الآخرين الذين تم إعفاءهم، لكن يوجد من بينهم من كانت له علاقات سابقة مع جماعة العدل والإحسان، هم بدورهم كانوا ضحية لهذه الإجراءات، ولكن يمكنني أن أؤكد أن 98 في المائة من الحالات هي من جماعة العدل والإحسان".